دروس في المالية العامة

دروس في المالية العامة

• المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
• العامة : نفقات و إرادات

1- تعريف الإقتصاد العام:
هو جزء من الاقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الاقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها، و الاقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب.
• نقده :

- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الاقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية وسياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإنفاق وأفضلية مشروع على أخر باسم المجتمع والشعب وبقرارات ممركزة .

2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...وتسمى حاجات فردية، أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب والتي تم الاعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة اعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .

3- المنفعة العامة: الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية واقتصادية واجتماعية.

– I تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي: هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين. هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن والجيش. كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد.

- التعريف الحديث: هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية، الضرائب، سندات الاستثمارات، العمليات النقدي).

- اصطلاحا: ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة، بجانبيها الإجابي والسلبي( الإيرادات والنفقات). عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

I-1- الاعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة وتمويلها: ونعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة ويجب عليها مراعاة بعض القيود والاعتبارات منها :

أ‌)الاعتبارات القانونية: هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات والنفقات.

ب‌)الظوابط السياسية: وهي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية والمالية لغرض الاحتفاظ على النظام الاجتماعي القائم وبترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .

ج) الظوابط الاقتصادية: تفرض على الدولة أن تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الاقتصادية العامة ففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة ورفع الضرائب.

د) الاعتبارات الفنية: هي الأساليب والأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية ومختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة: يختلف مفهوم النفقات العامة باختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها والتي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر وعليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم وخصائص ودور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة وغير قابلة للتجزئة فالاقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الاقتصادية ولا حتى في حياة المجتمع، يجب أن تكون النفقة حيادية ولا تتغير، هذا المفهوم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة، تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية وتتأثر بها.

• تعريف النفقة العامة: صرف الدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لاعتبار النفقة عامة يجب توافر عنصرين هما:
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها.
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .

* أقسام النفقة العامة: تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .

أ) من حيث فترات صرفها: تقسم إلى نوعين:
1- نفقات عامة عادية: هي النفقات اللازمة كالمرتبات والأجور.
2- نفقات غير عادية: كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل.

ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالاستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2-نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماء من يقسمها بالنظر إلى المنفعة.

1- نفقات نافعة: هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة: كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية وكذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:

1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة وإحدى هيئاته العمومية وتنقص من مالية الدولة كالمرتبات والأجور .
2-نفقات صورية: هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية.
ج) من حيث غرضها: تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام:
1-نفقات إدارية: تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2-النفقات الاجتماعية: تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية.
3-نفقات اقتصادية: المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية في الاستثمار في الميادين كالمواصلات، الري، مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة.

د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة: تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية.

* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى: فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و أهم هذه العلوم:

أ) علم الاقتصاد: تظهر هذه العلاقة جليا عند استخدام الإيرادات العامة والنفقات كالأدوات بتوجيه الاقتصاد والتأثير عليهم، فالظاهرة المالية في حقيقة الأمر ظاهرة اقتصادية ففي كثير من الحالات التي تهز الاقتصاد ( التضخم أو الكساد ) فإننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب والنفقات.

) علم القانون: تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .

ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة والإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي اشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط وكذلك تبعية دولة لغيرها من الدول). د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الاجتماعية وللمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار اجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا. كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين.

* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة: تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار اقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج، التوزيع، والتي تمس الاستهلاك.

1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج: لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل، ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني وذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد والحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المدى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج والدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق، فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن، دفاع عن عدالة) و إن لم تكن له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين وتطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن وانتفاء العدالة. إن عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها وهذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة والتأمينات الاجتماعية ضد البطالة، المرض وعلى الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
وكذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.

* تأثير النفقات العامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين:
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.

- استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، ولكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إيرادات الدولة مستمدة من الضرائب.

- الآثار على الاستهلاك: هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات وهناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل: شراء الدولة السلع الاستهلاكية لنفقات التنظيف وصيانة المباني الحكومية والخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع وبالتالي إلى انخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض تخفيض الطلب على تلك السلعة. ففي الجزائر مثلا ارتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة2004. ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى:

أ) أسباب ظاهرية: يقصد بها ازديادها عدديا دون أن يقابل ذلك زيادة وتحسن فعلي وملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة وتتمثل هذه الأسباب في:
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب وآليات وضع الميزانية حيث يتم إعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه، وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة.

ب) أسباب حقيقية: ويقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب اقتصادية قانونية ومالية.

1- اقتصادية: تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها:
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الاستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين (عمل، تعليم، صحة...
- زيادة النفقات العسكرية.

2- السياسية: تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل انتشار مباديء الحرية والديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق ويرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع.

3-الإدارية و القانونية: احتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول، السكك الحديدية، المواصلات. بالإضافة إلى صناعة الأسلحة.
-تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
-زيادة عدد موظفيها وارتفاع أجورهم.

4-المالية: سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية، ويرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة.
-وجود فائض في الإيرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية :
*تعريفها: هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها وإيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها.

* الخصائص القانونية للنفقات العامة:
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :

أ‌)الالتزام بالدفع: وهو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة.
ب) تحديد المبلغ المراد دفعه: والذي يعتبر دينا نتيجة الالتزام المذكور أعلاه.
ج) الأمر بالدفع: و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية.

ج) السنوية: ومعنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات.
د) الوحدوية: يقصد بها أن كل النفقات والإيرادات واردة في وثيقة واحدة.
ه) الشمولية: هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها.

* تحظير الميزانية: تمر بمرحلتين:
1-الإعداد: من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل ودراية بالميدان المالي والاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور، تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات الدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات وإيرادات.

2-الاعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وفي شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية والمالية على م.ش.و وبعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب ويصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .

3-تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.

4- مرحلة الرقابة: وهي أخر مرحلة وتأتي:
-الهيئة الأولى وتقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف وتتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الالتزام ومدى قانونية الالتزام بالدفع.

- المحاسب العمومي: ويقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الالتزام دفع النفقة وصرفها.

- الهيئة الثانية: تقوم بدور الرقابة السياسية وتتمثل في البرلمان بغرفتيه وتتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية.

- الهيئة الثالثة: تقوم بالرقابة الخاصة: ويأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية .

- أنماط وأنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها استقلال مالي كالبريد والمواصلات، الحسابات الخاصة للخزينة وهي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة والتي تتضمن نفقات وإيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة وقد حدد المشرع

أصناف وأنواع هذه الحسابات :

1-حسابات الإعتمادات الخاصة.
2-حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسب
يق
* ملاحظة حول مفهوم قانون المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو الذي يحدد آليات وعملية تقدير الأعباء والموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانوني لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات ومعطيات اقتصادية وتوجهات سياسية حسب اختيارات إيديولوجية معينة.

*الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية:

هناك جملة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات أو النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ‌) بالنسبة للإيرادات: تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان، أعمار السكان، نسبة القادرين على العمل، نسبة المنتجين منهم، ميل السكان للاستهلاك أو الادخار، رد فعل المواطنين، فرض الضرائب جديدة ...

-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الاستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة وبه ضرائب على الاستهلاك عكس ميل الادخار. فيه سلبيات لعدم استعمال الفائض الخاص للفرد والتجار وفيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الاقتراض الداخلي من الأفراد، رد فعل المواطنين، الواعي الضريبي، مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة. رد فعل سلبي.

2- العوامل الإقتصادية: تظهر هذه العوامل من خلال المستوى الإنتاجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء والنفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية، الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير ويكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليد العاملة، أما الاستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل وتكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل والمنتج والمستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثروات الدولة مستولى الدخل، القدرة الشرائية، التضخم وعلاقته بالضرائب.
-الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لامتصاص الفائض.

3-العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الاشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الرأسمالي، فهو يتخلى عن الجانب الاجتماعي، الخاص للدولة فرض الضرائب، النظام الاشتراكي لا يعطي أهمية للضرائب كمورد أساسي للضرائب بل المحروقات والموارد وكانت تغطي العجز ومن ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات:
1-العوامل الاجتماعية: زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية ويؤثر في نقص النفقات تقديم الإعانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإعفاء قطاعات معينة من الضرائب لأنها تشغل يد عاملة كبيرة وتدعمها ماديا كقطاع الفلاحة أو الصناعة، إعادة الجدولة، تأخير تسديد الديون مع الفائدة.

2-العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتأثير في الإنتاج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : إن تطور وظيفة الدولة وبالأخص بعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الاشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ أدى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى أداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها والاقتصادية لأنه من خلال الميزانية وبواسطتها تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج والميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو وتطور أحدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الآخر .

1-توازن الميزانية: تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإيرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإيرادات عن النفقات يعني أن المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية. منها والعكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الإيرادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة وإلا أصبحت الميزانية في حالة العجز. لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادئ توازن الميزانية لدرجة أنهم يعتبرون أن أصلح وزير مالية هو الذي يستطيع موازنة ميزانية واعتبروا أن وجود عجز يؤدي إلى خطر مزدوج.

1- يتمثل في الإفلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء للاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز وفي هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض وإنما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا إضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .

2-لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية وذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي إلى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق وينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الأسعار وانخفاض في قيمة النقود، إلا أن خطر هذا التضخم لا يكون بالحدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كان سبب اللجوء إلى الإصدار النقدي هو إيجاد مشاريع إنتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الإنتاج الوطني وربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لأنه هو الضمانة الأساسية لإعادة توازن الميزانية ولا يكون ذلك إلا من خلال ترشيد النفقات ومن خلال رقابة صارمة وصحيحة لعملية الإنفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .

» الأماكن العامة
» إدارة العلاقات العامة
» الخصائص العامة للاقتصاد المغربي
» عموميات حول المؤسسة و المحاسبة العامة
» المحاسبة ...انواعها ..والتعريف فيها