دور البنوك

® الآثار السلبية للاندماج المصرفي ®

على الرغم من تلك المزايا والآثار الايجابية للاندماج المصرفي التي تم ذكرها إلا انه لايخلو من بعض الآثار السلبية ومن أهمها :-

1. قد تترتب عن عملية الاندماج أوضاع احتكارية وشبه احتكارية في المؤسسات المصرفية والمالية.

2. قد تترتب عن عملية الاندماج أختلالات في السوق المصرفي واختفاء دوافع تنظيم العمل الأدارى و تطويره ، ممايؤثر سلباً على سير العمل المصرفي بصفة خاصة والنشاط الاستثماري بصفة عامة.

3. أن وجود اقتصاديات الحجم والسعة والنطاق فى المصارف نتيجة للاندماج المصرفي ليس لها ألا أدلة وشواهد ضعيفة تؤكذ ذلك.

4. نظراً لعدم وجود نظرية عامة للاندماج المصرفي ، لهذا كان من الصعب معرفة نتيجة الاندماج المصرفي مسبقاً ، وكذلك لاتوجد أدلة وبراهين تؤكد على أن المصارف الكبيرة أكثر فعالية من المصارف الصغيرة.

5.قد تترتب عن عملية الأندماج زيادة حجم المؤسسة المصرفية والتى ينتج عنها ظهور البيروقراطية وطول خطوط المسئولية واتخاذ القرار ، مما يؤدى الى ارتفاع تكلفة الخدمة المصرفية ومن ثم الانخفاض فى الاداء .

6.قد تترتب عن عملية الاندماج تركز في الصناعات المصرفية التى ينتج عنها قلة الاختيارات المتاحة أمام العميل ، ويؤدى ذلك إلى أرتفاع أسعار الخدمات المصرفية المقدمة من هذه المصارف.

7. زيادة المخاطر الناتجة عن عملية الاندماج التى ينتج عنها إخفاء المعلومات والبيانات ، مما قد يؤدى إلى زيادة الأخطاء وعدم تداركها وتصحيحها في الوقت المناسب(2) .

8. كبرحجم المصرف الجديد الناتج عن عملية الاندماج قد يؤدى إلى عدم الأهتمام بالعملاء ، وأنصرافهم إلى مصارف أخرى ومن ثم انخفاض حجم أعماله بالنسبة إلى تكاليفه مالم تعمل الأدارة على إدخال اللامركزية فى إدارة أعمال المصرف .

9. أن عملية الاندماج بين المؤسسات المصرفية قد تترتب عنها قيام السلطات النقدية ( المصرف المركزي ) بإجبار المصارف على التخلص من بعض فروعها بهدف الحفاظ على المنافسة في الأسواق الدولية ، مما يؤدى إلى فقدان هذه المصارف المندمجة لأصول قد تكون مرتفعة الجودة وذات أداء عالية الكفاءة والمنافسة في هذه الأسواق(1).

10. قد تترتب عن عملية الاندماج المصرفي صعوبة مزج الثقافات وأساليب العمل بين المصارف المندمجة .

11. قد تترتب عن عملية الاندماج فقدان عدد من الموظفين وظائفهم أو تغيير درجاتهم الوظيفية ، وهذا الأمر ينعكس سلباً على أداء العمل والإدارة والإنتاجية فى المصرف الجديد .

12. نظراً لكبرحجم المصارف المندمجة فإنها تسعى لزيادة ربحيتهاعن طريق زيادة حجم استثماراتها ، وذلك من خلال أختيارها محفظة استثمارات ذات مخاطر عالية بهدف الحصول على ربحية أعلى ، وهذا يؤدى إلى زيادة المخاطر واحتمال حدوث أزمات مالية لهذه المصارف المندمجة(2).

ونلاحظ أيضاً أن عمليات الاندماج المصرفي تمتد أثارها الايجابية والسلبية إلى الاقتصاد القومي ككل ، ومن الناحية الايجابية زيادة قدرة المصرف الجديد على تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج ، وبالتالي زيادة الربحية والدخل على مستوى المصرف بصفة خاصة وعلى المستوى القومى بصفة عامة ، وبالتالي تحسن ميزان المدفوعات .

كما يعمل المصرف الجديد على توفير إستراتيجية اقتصادية دفاعية قوية تكون إلى جانب مؤسسات مصرفية قوية تستخدمها السلطات الرقابية للإشراف على إنقاذ مؤسسات مصرفية أخرى ضعيفة ، وذلك من خلال العمل على دمجها وبتالى ينتج عنها ظهور كيانات مصرفية ومالية ضخمة يكون لها دورهام في تكوين المشروعات الكبرى والمساهمة بقدر كبير في توفير الموارد المالية الضخمة التي تحتاجها هذه المشروعات ، هذا ماينعكس ايجابياً على قوة وفعالية النظام المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد القومي بشكل عام ، وكما تترتب عن عملية الاندماج مزايا الحجم الكبيرالتى ينتج عنها زيادة كبيرة فى رؤوس أموال المصارف المندمجة مايمكنها من تمويل مشروعات التنمية العمرانية والصناعية العملاقة في ظل القيود المفروضة على تمويل اى مشروع كنسبة من رأس مال المصرف ، وبذلك تخفض تكلفة الحصول على الأموال وتقليل المخاطر(1) .

ومن الناحية السلبية للاندماج المصرفي فأن كبر حجم المصارف المندمجة يجعلها تقوم بالاستثمارات ذات مخاطرعالية معتمدة فى ذلك على دعم وحماية المصرف المركزي ،مما يؤدى إلى أحتمال تعثرها وإفلاسها و قد ينتج عنهاحدوت كوارث وأزمات مالية تمتد إلى الاقتصاد القومي ككل ، وهذا يمثل مشكلة كبيرة للقطاع المصرفي بشكل خاص و للاقتصاد القومي بشكل عام (2).

أن كل تلك الآثار السلبية الناتجة عن عمليات الاندماج المصرفي يمكن أن تكون صحيحة في الأجل القصيرمن فترة الاندماج ، إلا أنها يمكن أن تتناقص وتختفي في الأجل المتوسط والطويل وتبرز المزايا والآثار الايجابية للاندماج المصرفي ، ولكن لكي نتغلب على هذه الآثار السلبية يجب أن يخضع قرار الاندماج المصرفي إلى دراسة متأنية وعميقة ومن ثم ضرورة توفر شروط وضوابط لإتمام عملية الاندماج بنجاح(3).

الآثار الايجابية للاندماج المصرفي

1. تترتب عن عملية الاندماج الحصول على مزايا اقتصاديات الحجم والسعة والنطاق وزيادة أنشطة وعمليات المصرف الجديد التي ينتج عنها تناقص نصيب الوحدة من عناصر التكاليف التابثة التي يتبعها انخفاض في جانب التكاليف الكلية ومع زيادة الإيرادات تبعاً لذلك ، فأنها تنعكس بالإيجاب على معدلات ربحية المصرف الجديد .

2. تترتب عن عملية الاندماج زيادة قدرة المصرف الجديد على أجراء البحوث والدراسات وأدخال الميكنة التي تزيد من تطوير وتحسين وتحديث العمليات المصرفية ، والقيام بالدورات التدريبية على أستخدام الحاسب الالي الذي يستخدم في تنفيذ العمليات المصرفية بدقة وبسرعة عالية .

3. تترتب عن عملية الاندماج قدرة المصرف الجديد على زيادة عدد فروعه في الداخل والخارج والعمل على توسيعت وتطوير الفروع الحالية وزيادة قدرتها على خدمة أنشطة اكبرتساهم في جدب عملاء جدد ، ممايمكن المصرف الجديد من الانتشار الجغرافي على مستوى الدولة وخارجها ، وكذلك تنوع الخدمات التي يقدمها مما يساعده على توزيع المخاطر وزيادة مستوى الأمان .

4. تترتب عن عملية الاندماج مزايا تنافسية قائمة على مجموعة من الوفورات الداخلية والخارجية والإدارية ، وبرغم أهمية هذه المزايا ، الأأنه يجب العمل للحصول على مزيد من الدقة والسرعة الفائقة في تنفيذ العمليات وانجازالمعاملات وبالتالي زيادة المتعاملين معه ، وحيازة نصيب ومكانة متقدمة في السوق المصرفي .

5. تترتب عن عملية الاندماج أتباع المصرف الجديد أحدث أساليب نظم العمل الإداري والعمل على الارتقاء بها إلى مستوى أفضل بتحفيز وتشجيع العاملين بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم ، وذلك يؤدى إلى رفع درجة ولائهم وانتمائهم ، مما يزيد من استقرار معدلات دوران العمالة وزيادة العائد للمصرف الجديد(1) .

6. تترتب عن عملية الاندماج زيادة قدرة المصرف الجديد على تكوين احتياطيات علنية وسرية تدعم المركز المالي للمصرف وتحقيق الملاءة المصرفية (معيار كفاية رأس المال) ، وترفع من قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة .

7.تترتب عن عملية الاندماج زيادة الأرباح الصافية للمصرف الجديد التي ينتج عنها زيادة قيمته ومن تم زيادة الإيداعات الناتجة عن زيادة عدد عملائه ، وبتالي زيادة الثقة في المصرف الجديد ، وهذا ما يزيد من ربحيته وتحسين الربحية هو ناتج للأثر التجميعي لعمليات الاندماج ، وهذا الأثر يحتوى على الأثر التجميعي التشغيلي والأثر التجميعي المالي والأثر التجميعي التشغيلي ينتج عنه وفورات الحجم وزيادة القوة التسويقية وزيادة الكفاءة في أداء الخدمة المصرفية ، والأثر التجميعي المالي ينتج عنه الحوافز والمزايا الضريبية والوفر الضريبي وانخفاض تكاليف إصدار الأوراق المالية وانخفاض احتمالات تحمل المصرف الجديد لتكاليف الإفلاس .

8. تترتب عن عملية الاندماج زيادة تنوع مصادر الودائع وإيجاد طرق لتوظيفها التوظيف الأمثل للحصول على عائد وربحية أكبر (2) .

9. تترتب عن عملية الاندماج خلق تكتلات وكيانات مصرفية ومالية كبيرة قادرة على مواكبة متطلبات التحديث والعولمة وتعمل وفقاً لمتطلبات الأسواق الدولية .

10. تترتب عن عملية الاندماج ألتزام المصرف الجديد بالوفاء بجميع التزامات والديون المتبقية على المصرف المندمج أو المصرف الدامج ، وهذا يدل على أن عملية الاندماج لاتؤدى إلى إسقاط التزامات وديون المصارف المندمجة ، من هنا نلاحظ أن عملية الاندماج تجنب الوحدات المصرفية المتعثرة مخاطر التصفية .

11. تترتب عن عملية الاندماج زيادة قاعدة رأس مال المصرف الجديد ، ومن تم كفاية وقوة ومثانة المركز المالي له ، وكذلك الاعتماد عليه كمصدر للتمويل الأستثمارات وزيادة قدرته على مواجهة عولمة الأعمال وتحمل المخاطر ، وتعتبر قاعدة رأس مال المصرف وسادة أمان تمتص كل المخاطر التي تهدد أموال المودعين .

12. تترتب عن عملية الاندماج ارتفاع نصيب المصرف الجديد من حيث حصوله على ترتيب ائتماني أفضل من قبل المراسلين ومؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية .

13. تترتب عن عملية الاندماج قدر المصرف الجديد على مواكبة المعايير الدولية فيما يخص مجال الإفصاح المالي والحوكمة وإدارة المخاطر ومعدلات كفاية رأس المال والرقابة المصرفية.

14.تترتب عن عملية الاندماج بين الوحدات المصرفية خلق أدوات ووسائل دفاعية تستخدم لحل المشكلات التي تعانى منها بعض المؤسسات المصرفية والمالية سواء كانت مشكلات تمويلية أو تسويقية أو تنظيمية(1).

موضوع: دور البنوك الثلاثاء فبراير 14, 2012 12:02 pm

دور البنوك

ذا هو عن المصارف التجارية، مع مهنتهم الفطرية لتحقيق ربح في كافة عملياتها. وبالإضافة إلى الأموال التي تجند لها دائم المساهمين فيها، وأودعت البنوك "العمل" وخاصة مع الأموال والأفراد الحرفيين والتجار أو الشركات المعارين من البنك الأهلي. ويجب في جميع الأوقات لتسديد المبالغ المودعة أو مستعارة.

يمكن للمكتبات من هذا القبيل ثم الانخراط في مهمات المصلحة العامة التي من شأنها أن تؤدي بهم إلى محاولة للوصول إلى تحقيق الأهداف التالية:

1.assurer تغطية التكلفة الكاملة التي يتحملها كل عملية؛

2.prélever علاوة خطر لتجمع خطر لجميع العمليات بما في ذلك الائتمان (المدفوعات المتأخرة، وافلاس المدين ...) التي لا تشملها ضمانات معينة (ودائع المصب، والمباني ...)؛

3.réaliser الهامش.

كجزء من علاقاتها مع رجال الأعمال، يجب على البنك الوفاء عدة وظائف أو أدوار. ليست هذه الأدوار دائما استقبالا حسنا ويتم تضخيمه مزيد من سوء الفهم هذا من قبل مجيء مفهوم "banqu'assurance"، وفي الآونة الأخيرة، من خلال التأثير على سلوك البنوك في الاتفاقات الأخيرة ودعا البنوك بازل تتطلب معايير الإقراض صارمة بما فيه الكفاية.

يمكننا وصف الأدوار المختلفة للبنك على النحو التالي:

• موردو الخدمات المتعلقة المعاملات المختلفة، مثل:

1. إدارة الحسابات: المقبوضات والمدفوعات

2. المتنوعة ايصالات

3. المدفوعات الدولية بما في ذلك مجموعات وثائقية

4. إصدار الضمانات

لجعل هذه الخدمات، يجب على البنك تأسيس بنية تحتية لتسجيل أي حركة في الحسابات، لتحقيق التحول من العملة المتداولة في ديني، لضمان نقل في وإصدار المقابلة لعملائها، البيانات المصرفية لإثبات هذه العمليات

وقد أدت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الاتصالات البنوك لوضع أنفسهم في مجالات التحويلات الالكترونية وأجهزة الصراف الآلي، e'banking والعلاقات عبر الإنترنت.

• شريك / المستشار المالي

البنك هو توفير المعلومات لالاقتصادية أو المالية أو التجارية. ويجب أن تطور القدرة على جمع وتحليل هذه المعلومات (المعلومات التجارية، والدراسات الاقتصادية، ...).

مرة أخرى وإدخال تكنولوجيات الاتصال الجديدة السماح للبنوك لزيادة دورها كمقدم مستشار والمعلومات.

دور البنك الدولي في هذا المجال، وسوف توفر أي عميل معلومات كاملة وموثوق بها في تكلفة بسيطة وسريعة من أجل الحد الأدنى.

• مقدمي القروض

أفضل دور المعروفة، وحاليا هذا الموضوع كثيرا من سوء الفهم هو أن مزود الائتمان. بل هو أيضا، حتى الآن، وأهم دور كعنصر فاعل في الاقتصاد العالمي.

هذا الدور هو تقديم الشركات التي لديها الأموال اللازمة، والأشكال المناسبة، وأفضل الظروف. المشكلة هي في تحديد ما هو الائتمان التي يحتاجون إليها. معايير قرار لمنح قروض غير موضوعية للغاية وتتأثر بشدة القيود الخارجية مثل لوائح جديدة.

لم يتم التغييرات الأخيرة نسبيا في سلوك البنوك في دورها كمقدم للائتمان مفهومة جيدا وقبولا من قبل معظم الشركات.

في بلجيكا، لسنوات عديدة، وقدمت البنوك القروض السخية جدا، سواء في معدلات المبالغ، ولكن عن طريق ضمان منتظمة على الأصول خارج الشركة ويعني هذا عمليا أن العديد من الشركات الآن رسملتها بما فيه الكفاية وبالتالي فهي تعتمد على القروض الكبيرة. لم يتم التغييرات الأخيرة في موقف البنوك من منح القروض استقبالا حسنا من قبل الشركات، وهذا يخلق سوء الفهم الذي نتج بصورة رئيسية عن عدم كفاية الإفصاح عن البنوك حول هذا الموضوع.

• مزود منتجات التأمين المختلفة

منذ الاندماج بين البنوك وشركات التأمين في وحدة متكاملة، وقد برز دور جديد لهذه المؤسسات: أن من المستشارين "وأكد التمويل".

• الخاتمة

القائمة أعلاه لا يدعي أن تكون شاملة، ولكن تمت مناقشة المكونات الرئيسية لدور البنوك تجاه الشركات. فمن المؤكد أن هذا الدور هو تغيير وبأن الأمور لن تكون ما كانت عليه.

» كتاب خطوط الدفاع، الأمن الالكتروني لحساباتك في البنوك الإلكترونية