تصنيف المؤسسات الاقتصادية

تصنيف المؤسسات الاقتصادية

مبحث أول: المؤسسة الاقتصادية
مطلب أول: المؤسسة والمحيط
أولا: تعريف المؤسسة

1-تحديد المصطلحات:

يجد القارئ باللغة العربية عدة مصطلحات تعبر كلها عن المؤسسة الاقتصادية، ومن بينها نذكر: المنظمة، الشركة، المقاولة، التنظيم، المشروع، المنشأة.

ويهدف رفع الالتباس وتدقيق العبارات نسجل النقاط التالية:

أ- إن تعدد العبارات موجود أيضا في اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية غير أن الاستعمال فيهما أدق بكثير.
- المنظمة L'organisation: عبارة تطلق على كل تجمع يتم تنظيمه وفق قواعد وأسس معينة، اجتماعية كنت أم اقتصادية أو أساسية أو ثقافية، أو غير ذلك.

الشركة Firm أو Société : فتعني وتهتم خاصة بالهيكل الاقتصادي مهما كان حجمه أو طبيعته الاقتصادية والقانونية.
المقاولة Entreprise : وهي مشتقة من كلمة Entrepreneur أي المقاول فنشير خاصة إلى الخطر والمغامرة التي تميز توظيف الأموال في النشاط الاقتصادي أما المؤسسة فهي تطلق على أي تجمع اقتصادي أو اجتماعي مؤسس بصفة رسمية، حيث أن هناك عدة مؤسسات منها سياسية،اجتماعية، تربوية وأخرى اقتصادية(1).

وتوجد عدة مفاهيم للمؤسسة استطعنا الإلمام بمجموعة مهمة منها:

التعريف1: هي عبارة عن متعامل اقتصادي له مكانة متميزة وهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

التعريف2: هي مجموعة من عناصر الإنتاجية البشرية والمالية التي تستخدم وتسير وتنظم بهدف إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة.

التعريف 3: يعرف فرانسوابيرو المؤسسة على أنها هي المكان الذي تتم فيه عملية الدمج بين العناصر المختلفة للإنتاج من أجل الحصول على منتوج يتم بيعه في السوق(2)

التعريف4: تعتبر المؤسسة مجموعة منسقة من الأعضاء تم تنظيمها حسب أهداف معينة لأداء بعض الوظائف وذلك من خلال تنفيذ عمليات مختلفة تؤول الي بيع السلع والخدمات في السوق وتتميز بما يلي:

أ‌- للمؤسسة شخصية قانونية مستقاة كشخص معنوي له حقوق وعليه واجبات.
ب‌- القدرة على الإنتاج وأداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
ت‌- القدرة على البقاء.
ث‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل.
ج‌- يجب أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها لتضمن أداء مهمتها في أحسن الظروف.
ح‌- تعتبر وحدة اقتصادية لها أهمية كبيرة باعتبارها مصدر رزق العديد من فئات المجتمع.
خ‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل ولكل مؤسسة أهداف تسمى إلى تحقيقها(1).

ويمكن تعريف المؤسسة الاقتصادية بأنها مجموعة عناصر الإنتاج البشرية والمادية والمالية التي تستخدم وتسيير وتنظم بهدف أنتاج سلع آو خدمات موجها للبيع، وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة كتسيير الموازنات وتقنية المحاسبة التحليلية وجداول المؤشرات Tableaux de Bord.
وتعرف المؤسسة كذلك كمنظمة اقتصادية مستقلة تستعمل الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها قصد إنتاج السلع أو الخدمات مخصصة للسوق أو للبيع، ونستطيع أن نذكر ثلاث مميزات رئيسية للمؤسسة وهي:

أ- المؤسسة وحدة إنتاجية:

نجد في كل بلد عدد كبير من المؤسسات التي تختلف من حيث الشكل القانوني، الحجم أو طبيعة النشاط، وللمؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق إذ أنها تقوم بإنتاج سلع أو خدمات، وبتوزيع ايردادات وكذلك بتوفير مناصب الشغل وحتى تتمكن المؤسسة من القيام بنشاطها الإنتاجي تستخدم عوامل إنتاج مختلفة وهي: العمل والموارد الأولية، منتجات نصف مصنعة، طاقة، تجهيزات إنتاج، وتحول هذه العوامل إلى منتجات أو خدمات تقدمها إلى السوق.
والمؤسسة في حاجة أيضا إلى معلومات وموارد مالية.
وتتحصل المؤسسة على كل هذه العناصر من الأسواق المختلفة لعوامل الإنتاج وعندما تبيع المؤسسة إنتاجها فتحقق القيمة المضافة التي ظهرت خلال عملية الإنتاج والتي تساوي قيمة إنتاج منقوصا منها الاستهلاكات الوسيطة والجزء الكبير من هذه القيمة المصادفة

تقوم المؤسسة بتوزيعه على بعض المتعاملين الاقتصاديين والذي يمثل بالنسبة لهم دخل أو إيرادات والتي تصنف كما يلي:

- الضرائب التي تسدد للدولة والجماعات المحلية.
- الاشتراكات التي تدفع إلى الضمان الاجتماعي والى صندوق التقاعد.
- أجور العمال.
- الفوائد التي تسدد إلى المقرضين، ومنهم البنوك.
- الأرباح التي توزع على أصحاب المؤسسة.

وفي النهاية لا يبقى للمؤسسة من القيمة المضافة إلا:

الاهتلاكات المخصصات: التي تمثل انخفاظ قيمة التجهيزات الإنتاجية والأصول الأخرى وتكمن من تجديد تجهيزات المؤسسة التي أصبح استعمالها غير ممكن.

جزء من الأرباح: الذي لم يوزع على أصحاب المؤسسة ويوضع ضمن الاحتياطيات، الإيرادات التي توزعها المؤسسة تمثل بالنسبة للمستفيدين إيرادات أولية لأنها تنخفض في مرحلة ثانية عند تسديد الضرائب والمصاريف المستحقة الأخرى، وتزداد في بعض الأحيان مع الحصول على الإيرادات الاجتماعية مثل المنح والتعويضات الاجتماعية.

ب- المؤسسة خلية اجتماعية:

بما ان المؤسسة توفر مناصب شغل لمجموعة من الأشخاص فإنها تقوم بوظيفة اجتماعية، تتمثل هذه الأخيرة في تلبية أو إشباع مجموعة من حاجات المستأجرين نذكر منها: الاستقرار في المنصب، مستوى الأجر، الترقية والتكوين... وتتعدد الحاجات التي ينتظر العمال تلبيتها من طرف المؤسسة.

وتمثل المؤسسة مجموعة اجتماعية مكونة من فرق أو جماعات أو أشخاص يتميزون من حيث الكفاءة والثقافة والأهداف، ويساهم كل عضو في المؤسسة في تحقيق الأهداف المشتركة المحددة من طرف مديرية المؤسسة.

ج- المؤسسة مركز اتخاذ القرارات:

تلعب المؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق بحيث أنها تعتبر مركز اتخاذ القرار الاقتصادي فيما يتعلق بطبيعة وكمية المنتجات وأسعارها، وبكمية ونوعية المواد الأولية المستعملة في عملية إنتاج.

وهذه القرارات تكتل اختيارات اقتصادية، أي اختيارات تتعلق بكيفية استعمال الموارد المالية والمادية والمحددة قصد تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية قصوى.

وتدعم القرارات المتخذة من طرف المؤسسة بالحساب الاقتصادي الذي يتمثل قي المقارنة بين التكاليف والعوائد الناتجة عن قرار معين، والذي يستلزم جمع المعلومات واستعمالها كتقنيات مختلفة تساهم في اتخاذ القرار.

وتتوقف سلطة القرار في المؤسسة على الاستقلالية التي تتمتع بها وتكتسبها المؤسسة نتيجة لحرية استعمال ممتلكاتها، أي تتوقف هذه السلطة على حق الملكية لأصحاب المؤسسة.

أ- المؤسسة الاشتراكية:

إن مرسوم 16/11/1971 المتبني للتسيير الاشتراكي للمؤسسات سبق بقانون التنظيم الاشتراكي الذي تخلى عن (المسألة القانونية لليبرالية Libérale) لأصناف التشكيلة التي تسيرها.
إن نموذج " تسيير المؤسسات الاقتصادية " (G S E) يتركز على نصوص إيديولوجية وقانونية، الذي أصبح له مجال تطبيقي واسع بطريقة غير قياسية، المؤسسات الاشتراكية نظريا هي السند القانوني للنشطات الصناعية والتجارية والفلاحية والإدارية والاجتماعية والثقافية.

أبعاد نموذج تسيير المؤسسات الاقتصادية (G S E):

بداية من سنة 1980 ومع عملية إعادة بناء المؤسسات الوطنية وظهور "G S E" عرفت المؤسسات أزمة مضاعفة في مفهومها وتسييرها.

على المستوى القانوني إبعاد نظام "G S E" كان أولا بطريقة واضحة والتي عرفت منعرجات مختلفة مثل:

- إحياء المؤسسات العمومية.
- ميلاد المؤسسة الغير مؤهلة قانونا
- إنشاء المزارع المسيرة ذاتيا.
- خلق المؤسسات العسكرية ذات الصفة الصناعية التجارية (E M E C) حسب M.BOUSSOUMAH " ان كثرة القوانين
المتباينة التي تسبب اضمحلال القوانين التي كانت السبب في وحدة المؤسسة العمومية".

- ولقد قلب قانون جانفي 1988 كل المذاهب (Les Doctrines) التي تأيد الاشتراكية.

ب- المؤسسة العمومية في إطار القانون المعدل 12/01/1988:

ان نصوص قانون جانفي 1988 المتعلقة باستهلاك المؤسسة العمومية(1) مثيرة لكل مذهب (Doctrine) أو عقيدة المؤسسة العمومية الجزائرية فالقياسات الجديدة كان لها اثر عميق على الجانبين القانوني والتنظيمي في هذه النقطة نحن نميل إلى الجوانب

الايجابية التي أدخلت من طرف القانون التوجيهي لـ (E P E) والذي يتركز على محورين أساسين وهما:

- تقبلنا بتحفظ تطور المؤسسة العمومية بإدخال شريك والذي هو الشريك القانوني "أحكام القضاء".
- إدخال المذهب (Doctrine) الاقتصادي لتحديد مفهوم المؤسسة وتحليل الجوانب التنظيمية والقانونية لها.

ج/ قانون المؤسسة العمومية قبل إصلاح (Réforme) 1988:

في المدة 25 سنة (1963/1988)كانت المؤسسات العمومية الجزائرية صف لثلاث إصلاحات أساسية وهي(2) حسب التسلسل التاريخي:

1) التسيير الذاتي حسب المراسيم:18 22 28 مارس 1963.
2) التسيير الاشتراكي للمؤسسات حسب مرسوم 18/11/1971.
3) المؤسسات العمومية الاقتصادية(EPE) مع قوانين 1988.
د/ أشكال المؤسسة العمومية الاقتصادية "E.P.E":

قبل كل شيء يجب أن نميز:

- المؤسسة العمومية شخصية معنوية للقانون العمومي ومسئولة عن تسيير الخدمات العمومية.
- الجمعيات، التنظيمات، والتعاونيات...
ومنه:

EPE تكون:

1- شركة أسهم (S.A) تخص المؤسسات ذات الأهمية الوطنية.
2- شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) المخصصة للمؤسسات الوطنية العمومية المحلية.
3- ومن جهة أخرى الإشكال الاستثنائية لـ (EPE) المتأتية من قطاع الإعلام والمحروقات.
مما سبق نقول بأن "EPE" هي نوع قانوني جديد.

فحسب القانون "EPE" هي شبيهة بـ (SA) و (SARL) ومن جهة أخرى السلطة التشريعية (lOGISTATEUR) تعطي لـ (EPE) شخصية معنوية، ونعلم أنه حسب القانون التجاري وباعتبار (EPE) مؤسسة تجارية بالنموذجين المذكورين أنفا (SA و SARL) هم موضوع ترقيتهما في السجل التجاري(1)، كل هذا ما هو إلا تدقيق إضافي لتطوير الاقتصاد حسب M.BOUSSOUMAH عندما :" ما هي إذا إلا علامة تجارية Label، ملصقة Tiquette، المؤسسة العمومية الاقتصادية بالمعنى الواسع المستفاد من الشخصية القانونية المادة 3 بند 3 هذا الالتباس في القانون شرح بواسطة التشابه هذه المؤسسة بـ (S.A) وSARL وهم مواضيع للترقيم للسجل التجاري مادة 549 من القانون التجاري.

ثالثا : تعريف محيط المؤسسة :

" المحيط هو كل ما يوجد خارج المؤسسة " (1)

من خلال هذا التعريف نقول أن محيط المؤسسة هو جميع العناصر الخارجية لهده المؤسسة التي يمكن أن تؤثر على نشاطها .
و لا يوجد فرق بين المحيط و البيئة فمحيط المؤسسة هو نفسه البيئة المتواجدة فيها المؤسسة.
و من الصعب تحديد محيط المؤسسة بصفة دقيقة لذي نقتض بذكر جوانب المحيط ذات الأهداف القصوى بالنسبة للحياة اليومية للمؤسسة.

أ- المحيط التكنولوجي :

يلعب المحيط التكنولوجي دورا هاما خاصة و هو يتطور باستمرار و بسرعة و يفرض التطور التقني على المؤسسة من خلال المنافسة حيت إذا أرادت المؤسسة أن تحتفظ أو تتوسع حصتها السوقية و يجب عليها متابعة التطورات التي يمكن أن تحدت في ميدانها مثل أنتاج منتوج جديد أو استعمال طريقة أنتاج حديثة ذات أكبر مرد ودية من طرف أحد منافسيها..

ب- المحيط الإقتصادي :

و يشمل المحيط الإقتصادي مجموعة من الخصائص الثابتة التي تتعلق بمستوى التطورات أو النمو الإقتصادي للبلاد و قد تكتل هده الخصائص هيكل البيئة ( المحيط)، كما يتضمن المحيط الإقتصادي أيظا الظروف الإقتصادية الراهنة(CONJONCTURE) مثل الركود، النمو ، التضخم ......

جـ- المحيط السياسي و القانوني :

يحدد المحيط القانوني و السياسي جميع القواعد المتعلقة بالنشاط الإقتصادي التي تفرض على المؤسسة مثل القانون التجاري، قانون العمل، قانون الضرائب و تؤثر السياسة الإقتصادية المتبعة من طرف السلطات الوطنية على معطيات الحساب الإقتصادي في المؤسسة حيت تحدد هده السياسة نسبة الضرائب المستحقة، نسبة الفوائد المستحقة على القروض ، معدل الصرف سعر العملة الوطنية بالنسبة لسعر العملة الأجنبية .

د‌- المحيط الإجتماعي :

و يمثل المحيط الإجتماعي مجال حاجات و رغبات العمال إزاء المؤسسة ومتعاملين الأساسيين في هدا الميدان هم العمال و المؤسسات النقابية.

ه- المحيط الثقافي :

و يتضمن أسلوب المعيشة (MODE DE VIE ) و القيم الأخلاقية و الأفكار الشائعة للمجتمع الذي توجد فيه المؤسسة
و تؤثر هده الأفكار في الاحتياجات الإقتصادية التي يجب تلبيتها و على صورة المؤسسة في المجتمع.

رابعا :دور المؤسسة الإقتصادية :

من خلال التكامل الفعال بين مؤسسات القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص يمكن إبراز الدور الذي تلعبه هده المؤسسة الإقتصادية.

1- الدور الإجتماعي :تلعب المؤسسات الإقتصادية دورا اجتماعيا يتمثل في :
2- - ضمان مستوى معين من الأجور.
3- تحقيق علاقات اجتماعية داخلية.
4- خلق جو عمل ملائم في الداخل و الخارج .
5- امتصاصا البطالة و هدا من خلال خلق شركات و مؤسسات جديدة.
6- رفع مستوى معيشة الأفراد و ذلك عن ارتفاع الأجور و تحقيق الرفاهية الإقتصادية.
7- التقارب الإجتماعي بحيث تضمن داخل المؤسسة التقارب الإجتماعي بين الأفراد و تحقيق المستوى العالي من المعلومات .

2- الدور الإقتصادي :

تحقق المؤسسة دورا اقتصاديا هاما في التكامل الإقتصادي بين القطاعات و المتعاملين حيت يثمل هدا الدور فيما يلي :

- تحقيق الأرباح.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي و تحسن النشاط الإقتصادي
- اتساع الوعاء الضريبي و بالتالي زيادة مستوى الأفكار
بالإضافة إلى كل هده الأهداف ف تعتبر المؤسسة مركز اقتصادي هام تعتمد عليه الدولة في الحد من الواردات خاصة في المواد الكمالية و تحقيق الوصول إلى التكامل الإقتصادي الوطني.

مطلب ثاني : خصائص المؤسسة الإقتصادية و أنواعها .

أولا : خصائص المؤسسة الإقتصادية :

تتصف المؤسسة الإقتصادية بالخصائص التالية:

1- للمؤسسة الإقتصادية شخصية قانونية ( PERSONALOITE JURIDIQUE) مستقلة من حيت الحقوق و الصلاحيات ، أو من حيت واجباتها و مسؤولياتها ، إدا فالمؤسسة الإقتصادية شخص معنوي له حقوق وواجبات مثل الشخص الطبيعي.

2- القدرة على الإنتاج و أداء الوظيفة التي أسست من أجلها.

3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء ، الشيء الذي يستلزم :

- حد أدنى من الأموال الخاصة
- ظروف سياسية مواتية.
- قدرتها على التكيف مع التغيرات التي تحدت في المحيط.

4- التحديد الواضح للأهداف و البرامج و أساليب العمل فيجب على المؤسسة أن تضع أهدافها و تسعى إلى تحقيقها أ قد تكون أهداف تحقق بكمية و نوعية الإنتاج، أو بتحقيق رقم أعمال معين، أو بزيادة حاجتها السوقية.

5- يجب على المؤسسة أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها.

6- تحقيق استقلالية اقتصادية

7- تلبية حاجيات المستهلكين ورغباتهم المتعددة و المتجددة.

8- التكامل الإقتصادي على المستوى الوطني.

ثانيا : أنواع المؤسسات الإقتصادية :

يتم تصنيف المؤسسات الإقتصادية حسب معايير مختلفة من بينها قطاع النشاط ، الحجم الشكل القانوني، طبيعة الملكية و حسب الطابع الإقتصادي(1).

1-حساب القطاع:هذا التصنيف مفيد على المستوى المحلي أو الإقتصادي الكلي من هذا النوع من التصنيف يمكن التمييز بين القطاع و الفروع حيت أن المؤسسة تصنف إلى ثلاث قطاعات أساسية و هي :

أ- القطاع الأول :و يضم المؤسسات التي لها علاقة متينة مع الطبيعة مثل : المؤسسات الإستخراجية و الزراعية و آلات الصيد البحري.

ب- القطاع الثاني:و يعتبر تابع للقطاع الأول و الذي هو قطاع المؤسسات التحويلية للقطاع الصناعي و كذلك المؤسسات التابعة للبناء و الأشغال العمومية ( بناءات خفيفة و ثقيلة)

جـ- القطاع الثالث : و هو قطاع تابع للقطاع الأول و الثاني حيت أنه يضم مؤسسات التوزيع و التسويق و مؤسسات النقل بمختلف أنواعها و التأمين و البنوك.

و قد رأى بعض الاقتصاديون ظهور قطاع رابع في البلدان المتقدمة و الذي يشمل الاتصالات بمختلف أنواعها و كذا الإعلام الآلي.

2- حسب الحجم : حسب هدا المعيار هناك عدة تصنيفات و عادة تصنف المؤسسات حسب عدد العمال و هي 1)
أ- المؤسسات الصغيرة :يتراوح عدد عمالها مابين (1 إلى 10) و تعود ملكيتها غالبا لشخص واحد أو العائلة و تتمثل في المؤسسات الزراعية و التجارية و الإنتاج الحرفي.

ب- المؤسسة المتوسطة :و يتراوح عدد عمالها (10-500) و هي نشيطة و فعالة في أغلب الأحيان و تتميز بالابتكار و الإبداع في نشاطها الإنتاجي و تساعدها السلطات في الانتشار و الترقية.

جـ- المؤسسات الكبيرة:و هي المؤسساتي الضخمة أي المجمع الوطني و تستخدم عددا هما من العمال يكون كبير و كذلك الموارد المالية الضخمة و تعود ملكيتها في أغلب الأحيان إلى عدد كبير من الأشخاص.

3- حسب الشكل القانوني : تصنف حسب هدا الشكل تبعا لعدد من الأشخاص الذين يوظفون أموالهم فيها أو حسب الخط الذي يتم حسب هدا التوظيف و عادة تصنف المؤسسات إلى مؤسسات الأشخاص و مؤسسات الأموال.

أ- شركات الأشخاص :مثل المؤسسات الفردية – شركات التضامن – و شركة التوصية البسيطة.

ب- شركة الأموال :مثل الشركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) و شركة الأسهم و التوصية بالأسهم.

4- حسب طبيعة الملكية:تصنف المؤسسات حسب طبيعة الملكية إلى من تعود له الملكية و هي : (2)

أ-المؤسسة الخاصة :و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص أي هم الدين يتحكمون فيها دون تدخل الدولة.

ب-المؤسسة العامة:و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة أو الجهات المحلية حيت تقوم الدولة بإنشاء تلك المؤسسات لعدة أسباب منها :

- المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني.

تأميم المؤسسات التي ملكا للأجانب و الأشخاص الغير و وطنيين أتناء الاحتلال .

جـ- المؤسسات المختلفة : و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الدولة أو القطاع الخاص و نذكر على سبيل المثال فرع شركة سونا طراك و التي تشترك فيها مع بعض المؤسسات الأجنبية.(1)

5- حسب طبيعة النشاط الإقتصادي : تصنف المؤسسة الإقتصادية وفق هدا المعيار إلى عدة أنواع أهمها 2)

أ- المؤسسة الصناعية : وهي ذات طابع إنتاجي حيت تختص في صناعة السلع المختلفة سواء تلك التي تندرج في أيطار الصناعة الثقيلة كالحديد و الصلب أو في الصناعات الخفيفة كالغزل و النسيج.

ب- المؤسسة التجارية : و تهتم بالنشاط التجاري الذي يتم بعمليتي الشراء و البيع دون أدنى تحويل و من أمثلته نذكر المساحات الكبرى و الأروقة.

جـ-المؤسسات الفلاحية : و هي مؤسساتهم بزيادة إنتاجية الأرض و استصلاحها حيت تقوم بتقديم ثلاثة أنواع من الإنتاج و هي :

النباتي الحيواني و السمكي.

د- المؤسسات المالية : و هي المؤسسات التي تقدم خدمة معينة كمؤسسة النقل و البريد و المواصلات و المؤسسات الجامعية و يقوم هدا النوع من المؤسسات بثلاث أنواع من الخدمات و هي : الخدمات الصغيرة ، الخصوصية و خدمات التوزيع.

مطلب ثالث : وظائف المؤسسة الإقتصادية :

1- لوظيفة الإدارية: و تشمل مختلف المهام الإدارية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود من طرف المؤسسة و من تنظيم و حكم مراقبة و تخطيط و تنسيق، كما تقوم بنموذجيه نشاط المؤسسة عن طريق الوظائف الأخرى.

2- وظيفة الإنتاج (الوظيفة التقنية):تهتم بتحديد أساليب الإنتاج و تقنياته بهدف صنع المنتوجات و توجيهها للبيع.

3- الوظيفة المالية : تعبر عن أوجه النشاط الإداري للمؤسسات المتعلقة بتنظيم حركة الأموال إذ يقع على عاتق هده الوظيفة توليد المعلومات المالية، و التكلفة اللازمة لأغراض التخطيط و الرقابة بالنسبة لمختلف العمليات و الأنشطة و كذلك تلخيص المعاملات المالية و التجارية على مختلف أنواعها.

4- الوظيفة التجارية :و دورها ينصرف إلى العمل على تحويل الزبائن المحتملين إلى زبائن فعليين، و السهر على تصريف المنتوجات بواسطة الوظيفة التسويقية.

5- الوظيفة التسويقية : المعنية بشؤون الوقت والسياسات التسويقية المناسبة و بفضل هده الوظيفة تتمكن المؤسسة من تكيف منتجاتها حسب رغبات الزبائن و تحتوي هده الوظيفة على وظيفتين أساسيتين (شراء، بيع) و هدفها هو اكتشاف حاجيات المستهلكين بغية إشباعها.

6- الوظيفة الإجتماعية :و تعتني بتنمية قدرات و مهارات و مواهب العاملين أي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على جميع المستويات بغية تحقيق أهدافها.

7- الوظيفة المحاسبية :و هي المنطوية على مجموعة العمليات المحاسبية التي تترجم نشاط المؤسسة إلى أرقام مقومة بعملة بلد، كما تقوم بملاحظة و تسجيل التدفقات التي تنشأ نتيجة نشاط المؤسسة و قياس أثرها.-

» أنواع المؤسسات
» الجدوى الاقتصادية
» السلطات الاقتصادية
» تصنيف المخزونات ®
» Marquage (classification)وسم (تصنيف)