المحاسبة عن عمليات الشراء

المحاسبة عن عمليات الشراء *المقال 1*

قياس تكلفة الاصول المشتراة

تتضمن تكلفة اى اصل ثابت يتم اقتنائه عن طريق الشراء جميع التكاليف التى تتحملها المنشأة للحصول على ذلك الاصل وجعله صالحا للاستخدام فى الغرض الذى اقتنى من اجله وتشمل البنود التاليه :

1) سعر الشراء شاملا رسوم الاستيراد والضرائب غير المستوردة
2) التكاليف المباشرة المتعلقة بتجهيز الاصل حتى يصبح صالحا للاستخدام فى الغرض الذى اقتنى من اجله واهمها :

أ- تكاليف اعداد الموقع
ب- تكاليف المناولة والتسليم
ج- تكاليف التركيب
د- اتعاب المهنيين كالمهندسين والمعماريين والفنيين
3) مصروفات الاقتناء كمصروفات التسجيل ونقل الملكية ،اتعاب المحاميين وغيرها

وبعد قياس تكلفة الاقتناء يجعل الاصل مدينا بها فى الدفاتر المحاسبية بالقيد التالى فى حالة الشراء النقدى
حــ/الاصل (ألات ،سيارات،......)
حــ/النقدية

وعلى الرغم من ان المعيار المحاسبى قد نص على استبعاد الخصم التجارى او التخفيض فى القيمة للوصول الى سعر الشراء الا انه يثار خلاف حول معالجة الخصم النقدى حيث يرى البعض تخفيض تكلفة الشراء بقيمة الخصم النقدى حتى ولو لم يتم الاستفادة به (ولكن من المعروف ان استفادة المنشأة من هذا الخصم النقدى يتوقف على مدى توافر النقدية اللازمة للسداد والسياسات الادارية فى هذا الشأن من زاوية الحصول على قروض بنكية لتدبير التمويل اللازم لذلك او عدم رغبتها فى الاستفادة منه رغم توافر النقدية ومن ثم فانه يتعلق بالوظيفة التمويلية وليس بوظيفة الشراء وبذلك يعتبر الخصم النقدى مصدرا من مصادر الايراد يرحل لحساب الارباح والخسائر او قائمة الدخل )

حالة تطبيقية

استوردت احدى المنشأت اله من الخارج سعر شراؤها بالفاتورة (10000 جنية) وتحملت نفقات شحن (200جنية) ونفقات تأمين (500 جنية) وقامت بدفع رسوم جمركية عليها بمبلغ (20000 جنية ) كما تحملت نفقات نقلها الى المنشأة بمبلغ (200 جنية) بالاضافة الى اتعاب الفنيين لتركيب الاله وتشغيلها التى بلغت (1800 جنية) فاذا قامت المنشأة بالسداد النقدى

فالمطلوب

1) قياس تكلفة اقتناء الالة
2) اجراء قيود اليومية اللازمة لاثبات اقتناء الاله

الحل

اولا : قياس تكلفة اقتناء الاله

ثمن الشراء 10000
نفقات الشحن 2000
نفقات التأمين 500
رسوم جمركية 20000
نفقات النقل الى المنشأة 200
اتعاب الفنيين 1800

اجمالى تكلفة اقتناء الاله 124500

ثانيا : القيد المحاسبى فى دفتر اليومية العامة :

124500 حــ/الاله
124500 حــ/النقدية

المحاسبة عن عمليات الشراء *المقال 2

امثلة توضيحية :

قياس تكلفة الاراضى :

*سعر الشراء الوارد بالعقد مضافا اليه الضرائب العقارية المستحقة التى يقع عليها على المشترى
* تكاليف الاقتناء والتمليك كالعمولات ورسوم التسجيل ونقل الملكية وغيرها

*تكاليف تسوية الارض وتمهيدها لجعلها صالحة للاستخدام فى الغرض الذى اقتنيت من اجله مع مراعاة مايلى :

أ) تكاليف تحسينات الارض التى لها عمر اقتصادى محدد كالمرافق والشوارع الداخلية لا تدخل ضمن تكلفة الارض وانما يفتح لها حساب مستقل (حــ/ تحسينات الاراضى )

ويخضع للاهلاك وفقا للمعدلات المتعارف عليها حسب العمر الانتاجى لها

ب) صافى تكلفة ازالة المبانى القديمة الموجودة على الارض تدخل ضمن تكلفتها طالما كان ذلك ضرورى لاعدادها حتى تكون صالحة للاستخدام فى الغرض المشتراه من اجله

تكلفة المبانى

تشمل تكلفة المبانى جميع البنود التى تتحملها المنشاة حتى يصبح المبنى صالحا للاستخدام فى الغرض الذى اشترى من اجله ومن امثلها :

سعر الشراء وتكاليف التصميم واقامة المبنى وتكاليف التركيبات الكهربائية والصحية ....وغيرها

وعلى الرغم مما سبق فانه يثار عدة مشكلات فى مواقف اخرى عند اتخاذ قرار بشأن معالجة بند معين باعتباره مصروف يقفل فى قائمة الدخل فورا او يتم رسملته باضافته الى تكلفة المبانى التى تخضع للاهلاك او اضافته الى تكلفة الاراضى التى ليس لها عمر انتاجى محدد ومن ثم لا تهلك وترجع اهمية ذلك الخلاف الى تأثيرها على قائمة الدخل والميزانية للمنشأة حسب نوعية القرار الذى يتم اتخاذه

ويمكن القول بانه يمكن تحديد المعالجة المحاسبية السليمة فى مثل تلك الحالات من خلال تحديد نوعية المصروف (ايرادى / رأسمالى ) والاصل الذى يتم تحميله به فى حالة كونه مصروفا رأسماليا وذلك من خلال الاجابة على السؤالين التاليين :
الاول: هل يترتب على حدوث بند التكلفة توليد منافع اقتصادية للمنشأة خلال اكثر من فترة مالية؟

الثانى : ماهو الاصل المرتبط بالزيادة فى تلك المنافع؟

فمثلا اذا اشترت المنشأة قطعة ارض لاقامة مبنى عليها فان تكاليف ازالة مبنى قديم على الارض المشتراة تعتبر تكاليف رأسمالية تضاف الى تكلفتها نظرا لان المنافع المتولدة من الارض تزيد بازالة هذا المبنى القديم وانه فى حالة قيام البائع بتلك الازالة فان ذلك يؤدى حتما الى زيادة السعر

وبخلاف ذلك فى حالة قيام المنشاة بازالة مبنى قديم مملوك بالارض المقام عليها لاقامة مبنى جديد فان تكاليف الازالة تعتبر مصروفات باعتبارها خسائر رأسمالة تتعلق بالاستغناء عن خدمات هذا الاصل بعد استبعاد مجمع الاهلاك الخاص به
وفى حالة شراء مبنى قائم فعلا يحتاج الى اجراء بعض الاصلاحات والتجديدات لكى يكون صالحا للاستخدام فى الغرض المشترى من اجله فان التكاليف المتوقعة عند الشراء فى هذه الحالة يتم رسملتها باضافتها الى تكلفة المبنى فاذا زادت التكاليف الفعلية عن التكاليف المتوقعة المخططة فانه لا يتم رسملة تلك الزيادة عن التكاليف المخططة ومع ذلك فانه يمكن رسملة جميع التكاليف الفعلية وبصفة خاصة فى حالات عدم امكانية اعداد موازنات تخطيطة دقيقة فى هذا الصدد

حالة تطبيقية

اشترت احدى المنشأت قطعة ارض بمبلغ (200000 جنية )وبلغت رسوم التسجيل ونقل الملكية (20000 جنية ) وتحملت مبلغ (15000 جنية )لازالة مبنى قديم عليها وقد ثم بيع انقاض هذا المبنى بمبلغ (4000 حنيه )

فالمطلوب

قياس تكلفة اقتناء الارض؟

الحلــــ،

ثمن الشراء 200000
رسوم التسجيل ونقل الملكية 20000
(ــــ)تكاليف ازالة المبنى القديم 15000
ـــ المتحصلات عن بيع االانقاض 4000
ـــــــــــــــــــ
صافى تكلفة ازالة المبنى 11000

اجمالى تكلفة اقتناء الارض 231000

الشراء الاجل للاصول الثابتة :

قد تشترى المنشأة الاصول الثابتة بالاجل نظير تحرير ورقة تجارية (كمبيالة او سند اذنى ) ويتم تسجيل الاصل فى هذه الحالة على اساس:.

أ- القيمة العادلة للاصل او

ب- القيمة العادلة للالتزام الذى يترتب على هذه العملية طالما امكن تحديدها بدرجة يمكن الوثوق بها

وفى حالة عدم امكانية ذلك فانه يتم تسجيل الاصل الثابت على اساس القيمة الحالية للمدفوعات الاجلة بسعر الفائدة المقرر اذا لم يختلف اختلافا جوهريا عن سعر الفائدة السائد فى السوق
مثال اذا افترضنا ان احدى المنشأت اشترت اله مقابل كمبيالة بمبلغ (100000 جنيه) تستحق الدفع بعد سنتين فانه يصعب تحديد القيمة العادلة للاله او الالتزام بشكل مباشر فى هذه الحالة ولذلك فانه يفضل تسجيل الاله على اساس القيمة الحالية للكمبياله (سعر الفائدة السائد فى السوق 7% )وبذلك تكون:

القيمة الحالية للاله (الكمبيالة ) = 100000 (1/(1+0,7))
= 87344 جنية
خصم الكمبيالة = 100000 ــــ 87344
= 12606 جنية
ويكون القيد المحاسبى
من مذكورين
87344 حــ/ الاله
12656 حــ/ خصم الاوراق التجارية
100000 حــ/ اوراق الدفع

» المواصفات : المحاسبة
» اسئلة في المحاسبة
» اسئلة في المحاسبة
» المشترى و قرار الشراء
» مفهوم المركزية واللامركزية في الشراء