التهرب الضريبي

الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك

تفرض الضريبة من خلال هذا الشكل على الاستهلاك فقط . وتوجد ثلاثة طرق للأخذ بها هي الضريبة على الاستهلاك والضريبة على مبيعات التجزئة ، والضريبة على القيمة المضافة خلال إنتاج السلع الاستهلاكية وتوزيعها ، فيحدد وعاء الضريبة بإجمالي ربح المنشاة مخصوما منه تكلفة المنتجات الوسيطة ( مواد و إنتاج تحت التشغيل ) بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي على المباني والآلات والمعدات والتجهيزات . بعبارة أخرى ، فان السماح للمنشآت بخصم الإنفاق الاستثماري ( الرأسمالي ) يؤدى إلى تكوين الناتج القومي من السلع الاستهلاكية فقط . وتتعادل هذه الضريبة مع الضريبة العامة على مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية ولكنها تختلف عنها من حيث الإجراءات الإدارية .

وتحسب الضريبة على القيمة المضافة بواسطة الشخص المكلف بها بإحدى الطريقتين التاليتين :

- طريقة الحسابات account method : يقصد بها حساب الضريبة وفقا للبيانات الفعلية التي تظهرها حسابات المنشاة المؤيدة بالدفاتر والسجلات المنتظمة .

- طريقة الفاتورة الضريبية invoice method : يقصد بها حساب الضريبة بضرب سعرها في إجمالي المبيعات خلال الفترة ثم يخصم منها مبالغ الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة لانتاج السلعة وتوزيعها بواسطة موردي مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية إلى المنشاة . وتلزم هذه الطريقة كل مشتر بان يطلب صورة للفاتورة الضريبية الخاصة بمشترياته .

ويمكن التعبير عن وعاء الضريبة بالشكل السابق بالمعادلة التالية :

وعاء الضريبة = المبيعات – ( مشتريات المنتجات الوسيطة +المشتريات الرأسمالية ) .

ويساعد هذا الشكل على تشجيع الاستثمار لأنه يسمح بخصم المشتريات الرأسمالية للوصول إلى وعاء الضريبة ، وذلك أحد العوامل التي أدت إلى انتشار تطبيق هذا الشكل في عدد كبير من الدول الأوروبية .

موضوع: التهرب الضريبي السبت ديسمبر 10, 2011 1:30 pm

التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها.

①. التهرب المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.

②. التهرب غير المشروع: "الغش الضريبي"

هو تهرب مقصود من طر المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.

أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.

أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.

أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.

③. الـتهرب المحلي:هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.

كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.

أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.

④. التهرب الدولي: وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض).

خلاصة

يمكن التمييز بين التهرب والغش الضريبي

التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخير مصطلح فرعي للتهرب الضريبي ب:

يتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرق و أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي.

ويمكن التخلص أيضا من الضريبة بدون أن يكون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبي المشروع.

ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب:

- التهرب يعتبر تهربا مشروعا إما بإيجاد ثغرات في التشريع الجبائي يستغلها المكلف وذلك في حدود القوانين أو من طرف المشرع نفسه ولا يترتب عن المكلف أي عقوبة.

- إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أو معنويين.