قطاعات المستفيدين من القوائم المالية

قطاعات المستفيدين من القوائم المالية

يمكن تقسيم المستفيدين من القوائم المالية إلى مجموعتين رئيسيتين كآلاتي:

أ – مستفيدون لهم اهتمام مباشرة بالمنشأة:
تشمل هذه المجموعة المستثمرين الحاليين أصحاب حقوق رأس المال والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين،ضريبة الدخل ، الدوائر الحكومية ، إدارة المنشأة، موظفيها، عملائها ومورديها. وفيما عدا إدارة المنشأة يعتبر المستفيدون في هذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بأنشطة المنشأة.

ب – مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشأة :
تشمل هذه المجموعة الدوائر الحكومية الرقابية، والدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني. ويعتبر المستفيدون في هذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بأنشطة المنشأة.
كما يمكن تقسيم المستفيدين في المجموعتين السابقتين حسب قدرتهم أو سلطتهم على تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها من المنشأة إلى مجموعتين كالآتي:

أ – مستفيدون لديهم القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة:
وتشمل هذه المجموعة ضريبة الدخل، الدوائر الحكومية ، إدارة المنشأة، الدوائر الحكومية الرقابية، والدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني.

ب – مستفيدون ليست لديهم القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها من المنشأة:
وتشمل هذه المجموعة باقي قطاعات المستخدمين على الرغم من أن بعض المقرضين قد تتوافر لديهم القدرة على تحديد بعض المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. ولكن نظرا لأنه في معظم حالات الإقراض يعتمد المقرضون إلى حد كبير على القوائم المالية التي تقدمها المنشأة ونظرا لعدم قدرة هذا القطاع من المستفيدين على فرض معايير محاسبة مالية يتم على أساسها إعداد القوائم المالية المقدمة إليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذه المجموعة من قطاعات المستفيدين. ويوضح الشكل التالي التصنيفات السابقة لقطاعات المستفيدين من المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية.

قطاعات المستفيدين الرئيسيين : ان من أهداف القوائم المالية مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست لديهم السلطة أو القدرة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من إدارة المنشأة وبالتالي يخضعون لقرارات الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة لهم عن المنشأة.

وتشمل هذه القطاعات المستثمرين الحاليين والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين، الموردين، العملاء والموظفين. ويرجع ذلك إلى أن الموضوع يعني أساساً بالقوائم الماليةالخارجية ذات الغرض العام وبالتالي كان من المنطق عدم التركيز على احتياجات القطاعات التالية :

أ – إدارة المنشأة:
على الرغم من أن إدارة المنشأة قد تستخدم القوائم المالية كمصدر من مصادر المعلومات إلا أن الدور الأساسي للإدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام هو إعدادها. فضلا عن أن إدارة المنشأة ليست طرفا خارجيا ، فهي تستطيع الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها – بما في ذلك القوائم والتقارير المالية الداخلية – ومن ثم فان أهداف القوائم المالية يجب أن تتركز في احتياجات من يستخدمون المعلومات من خارج المنشأة وليس من داخلها.

ب – الدوائر الحكومية:

ليس هناك شك في منفعة القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكومية. إلا أن هذه القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطة التشريعية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. فضلا عن أن احتياجات هذه القطاعات من المعلومات تتأثر بأغراض خاصة قد تكون غير مشتركة مع أغراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين. وبالتالي قد يؤدي التركيز على احتياجات هذه القطاعات إلى تحديد أهداف للقوائم المالية لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين. وكما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الآخرون بالسلطة التي تتمتع بها الجهات الحكومية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. وبالتالي كان من المنطق التركيز على احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كأساس لتحديد أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وبالتأكيد لا يعني هذا إن مثل هذه القوائمالمالية لن تكون مصدراً مناسباً من مصادر المعلومات الأساسية ل والدخل، والدوائر الحكومية الرقابية أو المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد القومي، وإنما يعني بذلك احتمال وجود حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام، بدرجات قد تكون متفاوتة، لكي تفي بأغراض تلك الجهات الحكومية أو احتمال الحاجة إلى الحصول على تقارير مالية خاصة من المنشآت تتلاءم مع أغراض تلك الجهات.

» المحاسبة ...انواعها ..والتعريف فيها
» االدرس الاول فى الاكسل - القوائم المنسدلة
» أنواع المؤسسات
» دروس في المالية العامة
» الأوراق المالية : تأثير تصنيف المحاسبة بشأن الضرائب