اسئلة في المحاسبة

27. قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض ان الاصل تم شرائه في 1/8/2004.
عندما يختلف تاريخ شراء الاصل مع ابتداء السنة المالية ولنراعي مبدأ المقابلة تحل الامور بطريقة مختلفة نوعا، حيث ان يجب ان نفهم انه السنة الخاصة ياهتلاك الاصل تختلف عن السنة المالية اللتي يسجل فيها اهتلاك الاصل، ومن الامور اللتي يجب ات تكون محددة الملامح بأن فترة الاهتلاك هي فترة 12 شهر، متعلقة بتاريخ اقتناء الاصل نفسه، ولكي بكون افصاحنا عن ذلك الاصل في القوائم المالية موثوقا ومعبرا بشكل حيادي فيجب اخذ جميع ما سبق من حقائق بعين الاعتبار، ولحل السؤال ساتند على فترات اهتلاك الاصل في السؤال السابق على ان اراعي السنة المالية، وساوضحها من خلال الحل التالي:

‌أ- طريقة القسط الثابت، وفقا للسؤال السابق فان قيمة الاهتلاك السنوي للفترة الواحد (12 شهر) كانت 1500 دينار وحيث ان الاصل مشترا في 1/8/2004 فان مصروف الاهتلاك اللذي يخصه للعام الاول 2004 خمسة شهور فقط اي 1500 X 5/12= 625 واما بالنسبة لاعوام 2005، و2006، و2007، و2008 فيكون 1500 دينار عن كل عام والمهم عام 2009 اي السنة السادسة حيث ان عمر الاصل ينتهي في 1/8/2009 اي بعد مضي خمسة سنوات عليه فيعمل قسط الاهتلاك 1500 X 7/12= 875.

‌ب- مجموع سنوات ارقام السنين، في هذه الطريقة نجد ان فترات الاهتلاك للاصل مختلفة من حيث المبلغ بحيث ان قسط اهتلاك الفترة يتناقص، ولهذا نأخذ من كل فترة ما يخصها من السنة المالية، ويكون الحل بشكل اوضح كالتالي:
فترات اهتلاك الاصل 12 شهر السنة المالية للشركة
الفترة القسط الاشهر جزء الاهتلاك قسط العام العام
1 2500 ضرب 5 تقسيم 12 1042 1042 2004
7 1458 2292 2005
2 2000 ضرب 5 تقسيم 13 833
7 1167 1792 2006
3 1500 ضرب 5 تقسيم 14 625
7 875 1292 2007
4 1000 ضرب 5 تقسيم 15 417
7 583 792 2008
5 500 ضرب 5 تقسيم 16 208
7 292 292 2009
‌ج- القسط المتضاعف المتناقص، بشكل مشابه للاسلوب السابق مع اخذ عين الاعتبار فترات الاهتلاك وفقا لالية الطريقة، ويكون الحل:
فترات اهتلاك الاصل 12 شهر السنة المالية للشركة
الفترة القسط الاشهر جزء الاهتلاك قسط العام العام
1 3200 ضرب 5 تقسيم 12 1333 1333 2004
7 1867 2667 2005
2 1920 ضرب 5 تقسيم 13 800
7 1120 1600 2006
3 1152 ضرب 5 تقسيم 14 480
7 672 960 2007
4 691 ضرب 5 تقسيم 15 288
7 403 627 2008
5 537 ضرب 5 تقسيم 16 224
7 313 313 2009

‌د- طريقة الوحدات المنتجة، بما ان هذه الطريقة لا تتأثر بالزمن، فلا تغيير عليها.
28. تمتلك الشركة بناية منذ 1/1/2002 بتكلفة 300000 دينار وبعمر مقدر 20 سنة، وقيمة خردوية 25000 دينار، وتهتلكها وفقا لطريقة القسط الثابت، في 1/1/2008 اضافة الشركة طابقا جديدا للبناية بتكلفة 80000 دينار، وققرة ان هذا الطابق الجديد سيمدد عمر البناية بـ 4 سنوات اضافية وستصبح القيمة الخردوية المقدرة 30000 دينار. ما الواجب عمله بهذه الحالة، مثل كلامك بحل عملي؟

كما هو متعارف عليه بأن اي تكلفة او مصروف على اصل ثابت تندرج من ضمن تكلفته اذا ادت الى تغيير في جدواه الاقتصادية، وخصوصا ان غيرت عمره المقدر وزادت من قدرته الانتاجية، وينطبق هذا المفهوم على سؤالنا هذا، واي محاسب متمكن سيقوم بمعالجة هذا الامر وفقا للخطوات التالية: اولا احتساب وضع الاصل والاطلاع على حساباته قبل عملية التغيير، ومن ثم بناء قاعدة اهتلاك جديدة تستند على القيمة الدفترية للاصل القديم مع اضافة التكلفة الجديده له وانقاص الخردة المقدرة الجديدة، ثانيا تقدير عمر جديد الاصل مبنيا على اخذ العمر القديم وانقاص السنوات اللتي مضت منه لحين اتخاذ القرار ومن ثم اضافة التمديد الجديد بالعمر،

ثالثا، استخدام قاعدة الاهتلاك الجديدة والعمر الجديد لعمل اقساط اهتلاك الاصل انطلاقا من سنة اتخاذ القرار، ويكون الحل كالتالي:

‌أ- أولا معرفة وضع حسابات الاصل قبل القرار، بما ان تكلفة الاصل بالتكلفة التاريخية فلا اثر عليها، ويتم حصر مجمع اهتلاك الاصل اولا لغاية 31/12/2007 كالتالي:
قسط الاهتلاك القديم = (300000- 25000) / 20= 13750
مجمع الاهتلاك = 13750 X 6 سنوات الماضية = 82500
القيمة الدفترية للاصل الجديد (التكلفة – المجمع) 300000-82500= 217500
قاعد الاهتلاك الجديدة (القيمة الدفترية لاصل القديم + الاضافات – الخردة الجديدة)
قاعد الاهتلاك الجديدة = (217500+80000-30000) = 267500
‌ب- ثانيا العمر الجديد للاصل (العمر القديم – السنوات الماضية + سنوات التمديد)
(20-6+4) = 18 سنة
‌ج- ثالثا: استخدام قاعدة الاهلاك الجديدة والعمر الجيد لعمل قسط الاهتلاك ابتداء من عام 2008 عام تغيير القرار.
267500/18 = 14861
‌د- للتاكد من صحة الحل ببساطة جمع اقساط الاهتلاك ابتدا من 2008 ولغاية انتهاء عمر الاصل مع جمع المجمع القديم، حيث يجب ان يكون الناتج يساوي القيمة الدفترية للاصل بعد انتهاء عمره:
(82500)+(14861X18) = (380000-30000)

350000 = 350000


29. تمتلك الشركة سيارة منذ 1/1/2006 تكلفتها 8000 دينار وقيمتها الخردوية المقدرة 400 دينار وتهتلكها بواسطة القسط الثابت علما ان عمرها المقدر 6 سنوات، فاذا قررت في 1/1/2008 تغيير طريقة الاهتلاك الى مجموع سنوات الاستخدام. قم بحصر الفرق الناتج عن القرار ومعالجته محاسبيا؟

من الامور اللتي يجب تذكرها وخصوصا من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وتحديدا الخاصية الثانوية (الثبات) اللتي تنص بانه يجب الثبات في استخدام اي طريقة محاسبية تم اعتمادها، وفي حالة التغيير يجب ان يتم قياس والافصاح عن اثر ذلك التغيير، وهذا السؤال يقع ضمن الخاصية الثانوية تلك، ولحل ببساطة يتم الوصول اليه من خلال ثلاث خطوات: الاولى تحديد وضع حسابات الاصل قبل اتخاذ القرار، حيث ان الاثر سينعكس على السنوات السابقة لاتخاذ القرار، والسبب ان سنة اتخاذ القرار سيتم اتباع الطريقة الجديدة، ثانيا تكوين احتسابات افتراضية للسنوات الماضية فيما لو كانت الشركة تتبع الطريقة الجديدة، ثالثا مقارنة ناتج الطريقة القديمة والجديدة ومعرفة الفرق ومعالجته محاسبيا، ويمكن ان يكون الحل كالتالي:

السنوات الماضية قسط الاهتلاك بالطريقة القديمة القسط الثابت قسط الاهتلاك بالطريقة الجديد مجموع ارقام السنين الفروق بين الطريقتين
2006 1267 2171 -904
2007 1267 1810 -543
مجمع الاهتلاك 2534 3981 -1447
الحالي ما يجب ان يكون قيمة المعالجة
نلاحظ من الجدول اعلاه بأن مجمع الاهتلاك يجب ان يصبح 3981 لكي نستطيع المضي بطريقة الاهتلاك الجديدة وحيث ان المجمع القديم الموجود بالدفاتر يبلغ رصيده 2534 يعني باننا يجب ان نعمل قيد تسوية محاسبي نرفعه بالفرق 1447 لايصاله للرصيد اللذي يتماشى مع الطريقة الجديدة، وحسب معايير المحاسبة الدولية يتم معالجة الفرق اما في دخل السنة الحالية او تعديل رصيد اول المدة للارباح المحتجزة، واذا عالجناه بالدخل يكون:
1447 ح/ خسائر فروق تغيير طريقة الاهتلاك
----1447 ح/ مجمع الاهتلاك
1447 ح/ الدخل
1447---- ح/ خسائر فروق تغيير طريقة الاهتلاك
او
1447 ح/ الارباح المحتجزة
1447---- ح/ خسائر فروق تغيير طريقة الاهتلاك

30. لدى الشركة آلة مشتراه في 1/1/2006 بتكلفة 9000 دينار، وقيمتها الخردوية المقدرة 500 دينار، وتهتلك بالقسط الثابت على عمر مقدر 10 سنوات. تم الاستغناء عن الالة في 1/4/2008 قم باخراج الاله من دفاتر الشركة في الحالات التالية (أ- اذا تم بيعها بربح 300 دينار، ب- اذا تم بيعها بخسارة 400 دينار، ج- اذا احترقت الالة ولم يكن مؤمنا عليها، د- اذا احترقت الالة وكان مؤمنا عليها بمبلغ 7000 دينار، هـ- اذا احترقت الالة وكان مؤمنا عليها بمبلغ 7500 دينار، اذا تم اخراجها لانتهاء قدرتها على الانتاج وقررت الادارة اتلافها، و- اذا تم استبدالها باصل اخر مشابه قيمته السوقية 8000 دينار، وقدرت القيمة السوقية لاصل الشركة بـ 7200 دينار، ز- اذا تم استبدالها باصل اخر مختلف قيمته السوقية 8000 دينار، وقدرت القيمة السوقية لاصل الشركة بـ 7000 دينار.
قبل التخلص من الاصل وبغض النظر عن الطريقة، يجب معرفة وضع حسابات الاصل بالكامل حيث سيتم اغلاقها مع خروج الاصل، وطبعا الحسابات المتعلقة بالاصل عي التكلفة ومجمع اهتلاكه، فلذك يكون مفتاح الحل في جميع الحالات بالبدأ بتحديد وضع الاصل كالتالي:
مجمع اهتلاكه لغاية 1/4/2008
 اولا الرصيد اللذي يظهر لغاية 31/12/2007
(9000-500)/10X سنتين مضين = 1700 دينار
+اهتلاك 3 شهور = القسط X3/12 اي 850X3/12= 213 دينار
=رصيد مجمع الاهتلاك لغاية 1/4/2008 = 1913 دينار
 ثانيا لا بد من عمل قيد اهتلاك الثلاث شهور لانها لم تعالج محاسبيا بالسابق
213 ح/ مصروف الاهتلاك
---213 ح/ مجمع الاهتلاك
 نلاحظ ان القيمة الدفترية للاصل لغاية لحظة التخلص (التكلفة – المجمع) 9000-1913= 7087 دينار اي اي قيمه تحصل اعلى منها تولد خسائر والعكس صحيح.
وبالطبع يتم اعتماد رصيد مجمع الاهتلاك وتكلفة الاصل عند اخراجه، وحسب طريقة الاخراج والتخلص كما يلي:
‌أ- بيع الاصل بربح 300 دينار، بما ان القيمة الدفترية للاصل 7087 معناها ان بعناه باعلى من هذه القيمة ب 300 دينار اي بسعر 7387، وتكون قيود اخراجه:
7387 ح/ البنك
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
---- 9000 ح/ الاصول
----300 ح/ مكاسب بيع اصول
‌ب- بيع الاصل بخسارة 400 دينار، بما ان القيمة الدفترية للاصل 7087 معناها ان بعناه باقل من هذه القيمة ب 400 دينار اي بسعر 6687، وتكون قيود اخراجه:
6687 ح/ البنك
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
400 ح/ خسائر بيع اصول
---- 9000 ح/ الاصول
‌ج- اذا احترق الاصل ولم يكن مؤمنا عليه، بهذه الحالة الخسارة تساوي القيمة الدفترية وتكون القيود:
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
7087 ح/ خسائر تلف اصول
---- 9000 ح/ الاصول
‌د- اذا احترق وكان مؤمنا عليه 7500 دينار بهذه الحالة تسوية التامين قد تولد مكاسب اذا كانت قيمة التامين اعلى من القيمة الدفترية كما في حالتنا هنا، والعكس صحيح، وتكون القيود:
7500 ح/ المدينون (شركة التامين)
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
---- 9000 ح/ الاصول
----413 ح/ مكاسب تسوية التامين
‌ه- اذا تم اخراجه لانتهاء قدرته الانتاجية، فالحالة مشابهه لتلفه دون ان يكون مؤمنا عليه اي تتولد خسارة مساوية لقيمته الدفترية.
‌و- اذا تم استبدالها باصل اخر مشابه قيمته السوقية 8000 دينار، وقدرت القيمة السوقية لاص الشركة بـ 7200 دينار. بما ان الاصل المستبدل متشابه فيجوز الاعتراف باي خسائر ولا يجوز الاعتراف باي مكاسب. ولمعرفة ان كان هناك مكاسب او خسائر نخفظ تكلفة الاصل القديم من القيمة السوقية للاص الجديد، وتعد تكلفة الاصل القديم هي قيمته الدفترية + اي نقد مدفوع او – اي نقد مقبوض، والنقد المدفوع او المقبوض هو فرق السعر السوقي بين قيمة الاصل الجديد واصل الشركة المراد استبداله، وفي حالة هذا السؤال فان الشركة هي من ستقوم بدفع الفرق حيث ان القيمة السوقية للاصل الجديد 8000 اي اعلى من القيمة السوقة لاصل الشركة 7200 بمبلغ مقداره 800 دينار، اذا تكلفة اصل الشركة عليها (القيمة الدفترية +/- المدفوع او المقبوض) اي (7087+800= 7887) اي اقل من القيمة السوقية للاصل الجدي بـ 113 دينار وهذا مكسب، ولا يجوز الاعتراف به، في هذه الحالة تثبت قيمة الاصل الجديد بدفاتر الشركة بتكلفة الاصل القديم (القيمة الدفترية + النقد المدفوع) 7887، وتكون قيود الاستبدال:
7887 ح/ الاصول (الجديد)
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
---- 9000 ح/ الاصول (القديم)
----800 ح/ البنك
بالطبع ان كان هناك خسائر، فالمعالجة تشابه الاستبدال المختلف كما بالبند القادم
‌ز- اذا تم استبدالها باصل اخر مختلف قيمته السوقية 8000 دينار، وقدرت القيمة السوقية لاصل الشركة بـ 7000 دينار، نجد ان الشركة ستدفع فرق 1000 دينار اي صيصبح تكلفة اصلها القديم عليها (7087+1000 = 8087) اي اعلى من قيمة الاصل الجديد السوقية وهنا ستتكبد الشركة خسائر من عملية الاستبدال، ومن الجدير ذكره بان في هذا النوع من الاستبدال تثبت قيمة الاصل الجديد بالقيمة السوقية وتكون القيود:
8000 ح/ الاصول (الجديد)
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
87 ح/ خسائر استبدال اصول
---- 9000 ح/ الاصول (القديم)
----1000 ح/ البنك

31. اذا تكبدت الشركة المبالغ التالية لاستملاك منجم للذهب في عام 2008، (100.000 حق الامتياز، 500.000 مصاريف بحث وتطوير، 1.200.000 مصاريف حفر، 750.000 ثمن شاحنات) وتقدر الشركة انها سستكبد مبلغ 22.000 دينار لاغلاق المنجم بعد الانتهاء منه، وانها سستمكن من بيعه بعد الانتهاء منه بمبلغ 120.000 دينار. دلت النتائج ان المنجم يحتوي على 300 كيلو ذهب، فاذا استخرجت الشركة لغاية نهاية العام 112 كيلو ذهب وباعت منها 80 كيلو بسعر 12000 دينار للكيلو. قم بعمل جميع قيود عام 2008.
قبل حل السؤال، ووفقا لمفهوم الاصل الاستخراجي كما جاء في السؤال السابق رقم 25، فيجب اولا تحديد قاعدة الاستنفاد وعدم تضمين تكلفة الاصل باي مصاريف تطوير ملموسة، وبناء عليه:
‌أ- تكلفة الاصل = (مصاريف البحث والتطوير+مصاريف تطوير غير ملموسة+ مصاريف اعادة التهيئة)
اي (100000+500000+1200000+32000) = 1.832.000 دينار
قاعدة الاستنفاد = (التكلفة – الخردة) اي (1832000-120000) = 1.712.000 دينار
‌ب- معدل الاستنفاد (تكلفة الوحدة) = (قاعدة الاستنفاد/الوحدات المقدر استخراجها)
اي (1712000/300) = 5707 لكل كيلو ذهب
‌ج- قسط الاستنفاد = (الكمية المستخرجة X معدل الاستنفاد)
اي (112 X 5707) = 639184 دينار وبما ان الكمية الستخرجة تذهب لمخازن الشركة وتصبح اصلا متداولا فيتم عمل قيد الاستنفاد واثبات المخزون كالتالي:
639184 ح/ مخزون الذهب
---- 639184 ح/ مجمع الاستنفاد
من الملاحظ ونظرا لطبيعة المخزون اللذي لم يصنع فان قسط الاستنفاد لم ينزل كمصروف عند استخراج ما في باطن الارض، وهذا منطق سليم جدا لان المصروف بطبعه مصروف ايرادي اي يجب ان يقابله ايراد، فاين هو الايراد عند الاستخراج، ولا يتحقق الايراد الى عند بيع المخزون
‌د- بيع المستخرج، واثبات مصروف الاستنفاد المتمثل بتكلفة فقط الذهب المباع وليس جميع المستخرج
عند البيع: (80 كيلو ذهب X 12000 سعر البيع) = 960000 دينار
960000 ح/ البنك
----960000 ح/ المبيعات
اخراج التكلفة (الاستنفاد) (الكمية المباعة X معدل النفاد اي التكلفة)
(80 X 5707) = 456560 دينار
456560 ح/ تكلفة بضاعة مباعة
----456560 ح/ مخزون الذهب
وهكذا يكون مبدأ المقابلة تحقق بشكله الصحيح غير القابل للجدل.

32. كيف يقاس الدخل؟ وما هي طرق القياس المتعارف عليها؟ وهل يمكن قياس الدخل بدون قائمة الدخل؟
عندما نتكلم على مفهوم الدخل من المنظور المالي فيوجد لدينا مفهومان اساسيان، احدهم من منظور الميزانية (مدخل الميزانية) والثاني من منظور قائمة الدخل (مدخل قائمة الدخل)، اما بالنسبة للمفهوم الاول مفهوم الميزانية او ما يسمى ايضا اسلوب المحافظة على راس المال، او اسلوب حقوق الملكية، فيقاس عن طريق طرح صافي الاصول بداية المدة (الاصول – الالتزامات) من صافي الاصول نهاية المدة (الاصول – الالتزامات) وطرح اي اضافات تمت من قبل المالك للوصول الى صافي الدخل، ولتوضيح الاسلوب لنفترض السؤال التالي: (بلغت اصول احدى الشركات في بداية العام 40000 دينار والتزاماتها 12000 دينار، بينا بلغت اصولها في نهاية العام 65000 دينار والتزاماتها 22000 دينار، وخلال العام اضاف المالك لراس المال 5000 دينار وبلغت مسحوباته الشخصية 3000 دينار)، يتم احتساب صافي الدخل بواسطة هذا الاسلوب كالتالي:
الاصول الالتزامات حقوق الملكية
صافي الاصول نهاية المدة (حقوق الملكية) 65000 (22000) 43000
طرح صافي الاصول بداية المدة (حقوق الملكية) 40000 (12000) 28000 -
طرح استثمرات المالك 5000 -
اضافة مسحوبات المالك 3000
صافي الدخل 13000
للتأكد من صحة الحل بامكاننا تحليل حقوق ملكية نهاية الفترة المالية بالشكل التالي:
حقوق ملكية بادية الفترة
28000
اضافة ارباح العام 13000
اضافة استثمرات المالك خلال العام 5000
طرح مسحوبات المالك خلال العام -3000
الناتج حقوق الملكية نهاية العام 43000
ولكن من اهم عيوب هذه الطريقة انها لا تفصح عن بنود الايرادات والمصاريف وبالتالي لا تتماشى بشكل كبير مع مبدأ الافصاح الشامل ولتمكين مبدأ الافصاح الشامل واعطاء متخذي القرار نظرة متفحصة عن الدخل يجب اللجوء الى اعداد الدخل وفقا لاسلوب قائمة الدخل المتعارف عليه (قائمة الدخل ذات المراحل) حيث ان مفهوم الدخل هنا يصبح قياس القدرة الكسبية للمنشأة من خلال مقابلة الانجازات (الايرادات) بالمجهودات (المصاريف).

33. ما المقصود بالالتزمات، وما هي تصنيفاتها؟
هي التضحيات المستقبلية مقابل الحصول هلى منافع حالية، وتصنف اما التزامات متداولة (مؤكدة ومحتملة) واما التزامات طويلة الاجل، حيث ان الالتزامات المتداولة هي اللتي تكون فترتها سنة واحده او دورة تشغيلية ايهما اطول، وغير ذلك تكون طويلة الاجل.

34. عندما تصدر الشركة السندات، بماذا تصنفها؟ وكيف تقوم بقياسها والافصاح عنها؟ وما المقصود بالسعر الفعلي والسعر الاسمي؟ وما المقصود بالفائدة الفعلية والفائدة الاسمية؟ وما اثر كل منهما على الاخرى؟
تصنف السندات عندما تصدر من قبل الشركة المساهمة بانها التزامات طويلة الاجل، ويتم قياسها باسلوبين اما بواسطة الطريقة المباشرة، اي عندما تباع بعلاوة او خصم اصدار فيتم اطفاء العلاوة او الخصم بواسطة القسط الثابت حيث يتم تقسم العلاوة اوالخصم على عدد قترات استحقاق الفائدة واطفائها عند استحقاق الفائدة، او بطريقة القيمة المستقبلية الحالية، وفقا لجداول القيمة المستقبلية، والمقصود بالسعر الاسمي هو السعر اللذي يحمله السند، اي القيمة الملتزمة بها الشركة بسدادها عند انتهاء عمر السند، اما القيمة الفعلية هي القيمة المحصلة فعلا عند بيع السند اي القيمة السوقية، والفائدة الاسمية هي نسبة الفائدة المذكورة على السند واللتي يتم فعلا دفعها والمحسوبة على القيمة الاسمية، اما الفائدة الفعلية هي الفائدة اللتي تتكبدها الشركة بعد اطفاء علاوة او خصم الاصدار اللذي نتج من اختلاف السعر الفعلي عن السعر الاسمي، والاثر يتجلى بأنه ان كان هناك علاوة اصدار فتكون الفائدة الفعلية اقل من الفائدة الاسمية والعكس صحيح اذا كان هناك خصم اصدار.

35. ما المقصود بحقوق الملكية؟ وما البنود اللتي تدرج تحت حقوق الملكية؟ اذا كانت الشركة شركة تضامن، واذا كانت شركة مساهمة؟
حقوق الملكية ببساطة هي صافي اصول المنشأة اي اصول المنشأة مطروحا منها التزاماتها، فاذا كانت الشركة مساهمة فاهم البنود اللتي تندرج تحت حقوق الملكية كل من راس المال- اسهم عادية بسعرها الاسمي، وراس المال الاضافي- علاوة الاصدار، راس المال – اسهم ممتازة، والارباح المحتجزة، واسهم الخزينة (مطروحة)، واي رؤوس اموال اضافية اخرى. اما اذا كانت شركة تضامن فيندرج تحت حقوق الملكية رؤوس اموال الشركاء وحساباتهم الجارية والارباح المحتجزة.

36. ما المقصود باسهم الخزينة؟ وما سبب اقتناء الشركة لها؟ وكيف يتم قياسها والافصاح عنها؟ وما الاثار المترتبة عليها؟
اسهم الخزينة هي تلك الاسهم اللتي تقتنيها الشركة واللتي تكون اسهما بالاصل، واسباب الاقتناء لهذه الاسهم كثيرة ومن اهمها كأن ترغب الشركة بمنحها مكافئة لموظفيها الاكفياء لضمان استمرار تفانيهم بالعمل حيث انها بهذه الطريقة جهلتهم من ملاك الشركة، ومن الاسباب الاخرى قد تقرر الشركة شراء هذه الاسهم لالغائها اي تخفيض رأسمالها، ومن الاساب الاخرى قد تقوم الشركة بشراء الاسهم قبل عملية توزيع الارباح وبهذا تعاضم ربح السهم، مما ينعكس ايجابيا على السوق المالي ويجعل المستثمرين يقبلون على اسهم الشركة وعندها اما تطرح اسهم جديدة لزيادة راس المال وتضمن بيعها بسعر جيد يوفر راس مال اضافي علاوة اصدار، او تطرح سندات وتضمن بيعها بعلاوة اصدار. اما بالنسبة لعملية القياس والافصاح، وبما ان قرار اقتناء اسهم الخزينة قرار مجلس الادارة وحيث انها تفقد جميع حقوق السهم عند اقتنائها كاسهم خزينة، فيتم قياسها والافصاح عنها في حقوق ملكية الشركة اي تخفض من حقوق الملكية، وفي حالة ظهور مكاسب من عملية بيعها وشرائها فان المكاسب تعالج في حساب رأس مال اضافي-اسهم خزينة ويضاف في حقوق الملكية اما عند حدوث خسائر فتطفأ في راس المال الاضافي فان رصيدة لم يغطي جميع الخسائر فيطفأ الباقي بالارباح المحتجزة للشركة.

37. ما المقصود بشركات التضامن والشركات المساهة؟ وما خصائص كل منهاما؟ وما الفروق الجوهرية بينهما؟
من حيث المفهوم العام قد لا يبدو اي اختلاف بين النوعين فالشركة بحد ذاتها شخصية اعتبارية قانونية معنوية قائمة كادارة لتأدية عمل بواسطة ادارتها بالنيابة عن مالكها او ملاكها، ولكن من بند الملكية نفسه تظهر الاختلافات الجوهرية، فكما هو معروف بأن الفرض المحاسبي (الوحده الاقتصادية) يفاترض ان الشركة وحده مستقلة بذاتها اي ان الملاك لا يتدخلوا بها بشكل مباشر، وهذه الحقيقة موجودة في الشركات المساهمة ولكنها شبه غائبة بالشركات التضامنية ولذا عندنا نقول ان معادلة المحاسبة الرئسيسة (الاصول = الالتزامات + حقوق الملكية) فنبدأ باصول الشركة كأننا نقول ان الشركة هي المالك والمسيطر، ولكن عندما نقول ان المعادلة المحاسبية (حقوق الملكية = الاصول – الالتزامات) فمن النظرة الاولى نعتقد انها نفس المعادلة، من الواقع الرياضي نعم ولكن من الواقع الفلسفي لا، فالبدأ بحقوق الملكية نرد السيطرة بالكامل للمالكين اي انها شركة تضامن، ولفهم الامر باكثر عمق نتطرق لخصائص كل منهما لالتالي:

‌أ- (خاصية المسؤولية) في الشركات المساهمة مسؤولية المالك محدودة بقيمة حصته في الشركة –اسهمه- اي مهما حدث للشركة فاقصى ما يفقده هو قيمة اسهمه ولا يمكن مطلبته باكثر من ذالك، اما بشركات التضامن فمسؤولية المالك غير محدوده وهو مسؤول باكامل عن التزامات الشركة وفي حالة اي حدث قد تتأثر املاكه الشخصية للوفاء بالتزمات الشركة.

‌ب- (خاصية التكوين-الملكية) ففي الشركات المساهمة التكوين يعتمد على الاموال، بينما في شركات التضامن فالتكوين يعتمد وبشكل كامل على الاشخاص.

‌ج- (خاصية الاستمرارية) بما ان شركات الاموال تعتمد على الاموال ففرض الاستمرارية مطبق هنا بشكل جيد حيث ان اصحاب الاسهم لا يؤثرون على استمرارية الشركة، بينما في شركات التضامن الامر معاكس تماما في حدث سيساهم وبشكل مباشر في انتهاء الشركة كأن ينظم او ينسحب او يتوفى شريك، او ينتهي عقد الشراكة.

‌د- (خاصية الوكالة) في الشركات المساهمة الادارة هي صاحبت الموقف في جميع القرارات ولكن في شركات التضامن فاي شريك يكون وكيلا عن الشركة ويستطيع اتخاذ قرارات تؤثر بالشركة بشكل مباشر.

‌ه- (خاصية الضريبة) الشركات المساهمة خاضعة للضريبة، بينما شركات التضامن غير خاضعة للضريبة، ولكنها ملزمة بتقديم قوائمها للجهات الضريبية لتحديد دخل الشركاء اللذين هم بدورهم الخاضعين للضريبة.

38. كيف يحتسب الدخل في شركات التضامن؟ ولماذا بهذه الطريقة؟
يتم احتساب الدخل في شركات التضامن باعداد حساب الدخل (اللذي يتضمن ايرادات ومصاريف الشركة- مستثنى منها اي مصاريف مدفوعة للشركاء او ايرادات مقبوضه منهم) ومن ثم يرحل الناتج الى حساب توزيع الدخل واللذي هناك يعالج به المصروفات المدفوعة للشركاء مثل رواتبهم ونسبة المساهمة على راس المال، وناتجه يوزع على الشركاء وفقا لنسبة توزيع الارباح والخسائر. والسبب في اتباع هذه الطريقة لحصر الدخل اللذي يحصل عليه الشريك من راتب ونسبة على راس المال وحصته من الارباح كي تتمكن الجهات الضريبية من تحديد الضريبة المستحقة على دخله بشكل دقيق.

39. ماذا يقصد بالسعر الاسمي للسهم والسعر الفعلي؟ وكيف يقاس كل منهما ويفصح عنه؟
ببساطة السعر الاسمي للسهم هو السعر المصدر، ويمثل حصة من راس المال العادي، اما السعر الفعلي هو السعر اللذي تم بيع السهم به، بوالنسبة للسعر الاسمي فقيمته وفقا للتشريعات الاردنية دينار واحد، ويتم الافصاح عن السعر الاسمي في حقوق الملكية تحت مسنى رأس المال العادي، والفرق بين السعر الاسمي والسعر الفعلي يفصح عنه في حقوق الملكية في حساب رأسمال اضافي -علاوة اصدار-.

40. عدد انواع الاسهم ووضح خصائص كل منهم؟
الاسهم تنقسم الى نوعين رئيسيين، الاول اسهم عادية واللتي تكون راس المال- اسهم عادية- ويحمل هذا السهم عدد من الحقوق اهمها، حق التصويت، وحق توزيع الارباح عند اقرارها. اما الثاني فهي الاسهم الممتازة، اللتي تشابه حقوق الملكية من جهة وتشابه الالتزمات من جهة اخرى، والسبب: تشابه الاسهم كونها ليس لها تاريخ استحقاق، وتشابه الالتزامات كونها تحمل نسبة ارباح محددة واجب تأديتها وبغض النظر عن ارباح الشركة فعليا، ومن الامور المهم التنبه لها بان الاسهم الممتازة لا تملك حق التصويت، ولها الاولولية يتوزيع الارباح عند اقراراها، وهناك نوع من الاسهم الممتازة يطلق عليه مجمعة الارباح، اي ان قررت الشركة توزيع الارباح فالاولوية ارباح الاسهم الممتازة وباثر رجعي عن السنوات السابقة ان لم تكن قد وزعت.

41. بماذا يتم تصنيف ارباح الاسهم مستحقة التوزيع؟ وكيف يتم احتسابها؟
تصنف على انها التزامات متداولة، ويتم احتسابها كنسبة على القيمة الاسمية لاسهم، اي ان قررت الشركة توزيع 3% فالـ 3% تحسب على قيمة الاسهم الاسمية.

42. قامت احدى الشركات بشراء 100 سهم من اسهما بسعر 30 دينار للسهم الواحد، ثم باعت 40 سهم بسعر 32 دينار، وبعدها بعات 30 سهم بسعر 27 دينار، وفي نهاية العام قامت بالغاء المتبقي لديها، قم بعمل القيود الضرورية؟
السؤال هذا يمثل حالة اسهم الخزينة، وكما قلنا سابقا فان اسهم الخزينة وكل المتعلقات بها تعالج في حقوق الملكية بالكامل ويشابه حساب اسهم الخزينة الى حد ما حساب المخزون من مفهوم دخولها وخروجها بالتكلفة ويمكن استخدام الـ FIFO او الـ LIFO، وحل السؤال سيكون كالتالي:

شراء 100 سهم بسعر 30 دينار للسهم
3000 ح/ اسهم الخزينة (سوف يظهر في حقوق الملكية مخفضا اياها)
---3000 ح/ البنك
بيع 40 سهم بسعر 32 دينار
1280 / البنك
---1200 ح/ اسهم الخزينة (40*30 التكلفة)
---80 ح/ راسمال اضافي (اسهم خزينة)- سوف يظهر في حقوق الملكية
بيع 30 سهم بسعر 27 دينار
810 ح/ البنك
80ح/ راسمال اضافي (اسهم خزينة) الرصيد السابق
10ح/ الارباح المحتجزة (بما ان رصيد راس المال الاضافي لم يغطي الخسارة بالكامل)
---900 ح/ اسهم الخزينة (30*30 التكلفة)
الغاء الاسهم المتبقية الـ 30 سهم (افتراض ان السعر الاسمي دينار واحد للسهم وعلاوة الاصدار كانت 31 دنانير اي سعر البيع عند اصدار الاسهم كان 32 دنانير للسهم)
30 ح/ راس المال (دينار *30)
930 ح/ راس مال اضافي علاوة اصدار (31*30)
---900 ح/ اسهم الخزينة (30*30 التكلفة)
---60 ح/ راس مال اضافي – الغاء اسهم خزينة
لو كان هناك خسائر من عملية الالغاء فتطفأ في راس مال اضافي – الغاء اسهم خزينة او في حالة عدم وجوده او عدم كفايته ففي الارباح المحتجزة.

43. الشريكان محمد وعبد الله واللذين رؤوس اموالهما 60000 و 80000 على التوالي وافقا على ادخال حسام كشريك جديد بربع الحصة مقابل مبلغ 40000 دينار، المطلوب عمل القيود الضرورية؟
احتساب ربع الحصة (رأس المال الجديد = رؤوس الاموال القديمة+المبلغ المستلم من الشريك الجديد)
اي (60000+80000+40000= 180000) اذا ربع الحصة سوف تكون 180000/4= 45000 دينار
حيث ان الحصة اعلى من المقبوض فهذا سيؤدي الى تخفيض رؤوس اموال الشركاء القدماء حسب اتفاقهم اما بالتساوي او بنسب راس المال ولنفرض انه بالتساوي اي ان الفرق 5000 دينار تقسيم اثنين = 2500 تخفيض رؤوس اموال الشركاء القدامى، ويكون القيد كالتالي:
40000 ح/ البنك
2500 ح/ راس مال الشريك محمد
2500 ح/ راس مال الشريك عبد الله
--- 45000 الى ح/ راسمال الشريك حسام

44. مهيب وسرور وجواد شركاء يتقاسمون الربح والخسائر بنسب رؤوس اموالهم البالغة 20000 و 30000 و 50000 على التوالي، كما يستحقون نسبة على رأس مالهم 2%، ويتمتع الشريك جواد براتب شهري 200 دينار، فان بلغ صافي دخلهم عن نهاية العام 85000 دينار، فكم حصة كل منهم؟
يجب ان نتذكر بان صافي الدخل غي متضمن المصاريف الخاصة بهم كشركاء ولهذا يجب اعداد حاسب توزيع الارباح والخسائر والجدول التالي يوضح التوزيع:


الشركاء مهيب سرور جواد
صافي الدخل 85000
نسبة رؤوس الموال 2% 400 600 1000 (2000)
الرواتب 2400 (2400)
الدخل القابل للتوزيع 80600

توزيع الدخل 16120 24180 40300 (80600)
0
حصة الشريك من الدخل 16520 24780 43700 85000
نلاحظ من الجدول اعلاه بانه تم طرح نسب رؤس الاموال والرواتب من صافي الدخل واللذي تبقى وزع على الشركاء بناء على نسب رؤوس اموالهم، وتم جمع كل مستحقات كل شريك على حده للتوصل الى حصته الحقيقية من الدخل.
توضيح بنود الاحتساب:
نسب رؤوس الاموال
تم ضرب نسبة 2% في راس مال كل شريك (مثال مهيب 20000*2% = 400)
الرواتب
ملاحظة مهمة، بغض النظر ان كان الشريك استلم الراتب ام جزء منه ام لم يستلمه يحتسب الراتب السنوي بالكامل (جواد 200*12= 2400)
توزيع الدخل
بعد ان طرحنا جميع المصاريف للشركاء بقى لدينا 80600 المبلغ الخاضع للتوزيع وضربناه بنسبة رؤوس الاموال (مثال مهيب 80600 * 20000/100000 = 16120)
حصة الشريك
كل ما يستحق له ومدرج تحت اسمه بالجدول (مثال جواد 1000 نسبة راس المال+ 2400 وراتبه + 40300 حصته من توزيع الدخل = 43700 حصته)

45. اذا قامت الشركة وعند التصفية ببيع اصولها الثابته التي تبلغ تكلفتها في الدفاتر 50000 دينار بمبلغ 70000 دينار، وباعت كذلك المخزون البلغ تكلفته بالدفاتر 40000 دينار بـ 22000 دينار، وكانت رؤس اموال الشركاء قبل عملية التصفية محمد 70000 دينار وجواد 90000 دينار وهمام 32000 دينار، ويتقاسمون الارباح والخسائر بنسة 3:2:4 على التوالي، بين اثر عمليات التصفية على رؤوس اموالهم؟
عند التصفية وبعد ان تقوم الشركة ببيع جميع اصولها تسد الالتزامات وان تبقى شي يعاد للشركاء او يتحملوا اي خسارة وفقا لنسب توزيع الارباح والخسائر، اذا بالنسبة للسؤال يجب حصر اولا الارباح او الخسائر المتولده من عملية البيع:
سعر بيع الاصول الثابته 70000
ناقص تكلفتها (50000)
مكاسب بيع الاصول 20000
سعر بيع المخزون 22000
ناقص تكلفته بالدفاتر (40000)
خسائر بيع المخزون (18000)
الناتج العام 2000 ارباح
بما ان الناتج النهائي ربح فيتم توزيعه على رؤوس اموالهم بنسب الارباح والخسائر (مثال محمد 2000*4/9= 889 دينار) اي يزداد راس ماله بالمبلغ ويصبح (70000+889 = 70889) وبالمثل لبقية الشركاء، وان كان هناك خسارة فتخفض رؤوس اموالهم بالخسارة بشكل مماثل

46. في نهاية عام 2008 قررت الشركة توزيع ارباح 142000 دينار على حملة الاسهم، علما ان لدى الشركة الاسهم القائمة التالية (3% اسهم ممتازة (مجمعة) القيمة الاسمية للسهم 80 دينار 800000 دينار، واسهم عادية قيمة السهم الاسمية 6 دنانير 1400000 دينار)، فاذا لم يتم توزيع ارباح من قبل للاسهم الممتازة منذ عام 2006، فكم سيتم توزيعه على الاسهم اللمتازة، وما هي النسبة الموزعه للاسهم العادية.
كما سبق وذكرنا بان الاسهم الممتازة مجمعة الارباح لها الاولوية بالتوزيع وباثر رجعي، وحيث ان الارباح لم توزع منذ عام 2006 فتستحق ارباح عن عام 2006 و2007 و2008 اي ثلاث اعوام ويكون احتساب ارباحها كالتالي:
(القيمة الاسمية * النسبة * السنوات) اي (800000*3%*3= 72000) دينار
ملاحظة
المتبقي للاسهم العادية سوف يكون (المبلغ المقر توزيعه – المستحق للاسهم الممتازة) اي
(142000-72000) = 70000 دينار ونسبتها تساوي المبلغ المستحق التوزيع تقسيم الاسهم الاسمية العادية ضرب 100 اي (70000/1400000*100)= 5%

47. شركة صدرت سندات قيمتها الاسمية 90000 دينار سعر 0.95 دينار وتستحق بعد 12 عام وتحمل معدل فائده 6%، فكم المبالغ اللتي حصلتها الشركة عند بيع السندات، وكم تبلغ قيمة الفائدة الاسمية، وكم تبلغ الفائدة الحقيقية؟
نلاحظ انه هنا تم بيع السندات بقل من السعر الاسمي اي (90000*0.95) = 85500 اي هناك خصم اصدار (90000-85500) = 4500 دينار
خصم الاصدار هذا يتم اطفائه عن استحقاق الفائدة الاسمية اللتي يتم دفعها وبفرض ان الفائدة بالسؤال سنوية فيتم تقسيم 4500 على 12 سنة اي قيمة الخصم السنوي هو 375، ولمعرفة الفائدة الحقيقية (الفعلية) اللتي تتكبدها الشركة = (الفائدة الاسمية + قسط خصم الاصدار او – قسط علاوة الاصدار)
الفائدة الاسمية السنوية في السؤال (السعر الاسمي * الفائدة الاسمية)
اي (90000*6%) = 5400
والفائدة الفعلية (الاسمية + قسط خصم الاصدار) اي (5400+375) = 5775
من الحل السابق نلاحظ انه عندما يكون هناك خصم اصدار فان الفائدة الحقيقية اعلى من الاسمية والعكس صحيح في حالة وجود علاوة اصدار.[/b][/center][/size]