سبب التسمية بغسل الاموال

[color=red] سبب التسمية بغسل الاموال [/color

للباحثين اراء مختلفة في علة التسمية بغسل الاموال الا ان جمهور الباحثين على ان مرد التسمية يرجع للاتي حينما لاحظ رجال مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات الذين يبيعون للمدمنين با التجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من نقود ورقية و معدنية وعادة ما يتجهون الى المغاسل الموجودة بالقرب من كل حي سكني لاستبدال النقود الصغيرة الفئة بنقود من فئات كبيرة ليقوموا بعد ذلك بايداعها في البنك القريب من اماكن تواجدهم ونظرا لان الفئات النقدية الصغيرة عادة ما تكون ملوثة باثار المخدرات التي ربما تكون عالقة في ايادي تجار التجزئة فقد حرصت المغاسل على غسيل النقود الملوثة بالبخار والكيمياويات قبل ايداعها في البنوك التي توجد بها حساباتهم ومن هنا جاء الربط بين تجار المخدرات وغسيل الاموال باعتبار ان نشاط الاتجار غير مشروع في المخدرات يمثل حوالي 70% من الاموال غير المشروعة الناتجة عن جريمة المنظمة على مستوى العالم .

ويرى اخرون ان التسمية ترجع لاسباب اخرى وان اول مرة عرف فيها مصطلح غسيل الاموال كان في عام 1350ه -- 1931م عند محاكمة الفنوس كابوني الشير بال كابوني .

ويصف هذا المصطلح واحد من اهم الاطوار التي يمر بها الاموال التي تحصلها عصابات المافيا لجعلها تبدو مشروعة والتي تاتي اساسا من اعمال الابتزاز والسرقة والدعارة والقمار وعلاوة على تهريب المخدرات .. ويعبر القيام باعمال مشروعة ثم خلط عائدها بالاموال غير المشروعة احدى الطرق التي كانت المافيا قادرة على اتباعها لفترة طويلة .

اما مفهوم غسيل الاموال كمصطلح فيعتبر مفهوما جديدا وترجع اصول اقتباسة كما يقول ستيل الى جريدة من خلال تقرير عن فضيحة واتر غيت في الولايات المتحدة عام 1393ه 1973م واول مرة ظهر فيها المصطلح في الاطار القضائي والنظامي كان في عام 1402ه 1982م ومنذ ذلك الوقت اصبح هذا المفهوم مقبولا وانتشر استخدامة في العالم كله .

ويقول البعض: ان كلمة غسيل الاموال ظهرت في ولاية شيكاغو حيث اشترى رجال الاعمال التابعون لعصابات المافيا ومؤسسات الغسيل والتي تتم معاملتها بفئات مالية بسيطة وكان المشرفون عليها يضيفون الى ارباح مؤسسات الغسل بعض ارباح تجارة المخدرات ليتم تنظينها دون ان يرتاب احد في مجموع الاموال المتحصلة .

وقد استعمل تعبير غسيل الاموال في اطار قانوني في احدى القضايا في الولايات المتحدة عام 1982م.

ويلاحظ ان معنى عبارة غسيل الاموال التي تستخدم كمصطلح قانوني في التشريع الان تكاد تتعارض لغويا وعمليا مع الفهم العربي والاسلامي لهذه العبارة فا الغسل في اللغة ازالة الوسخ عن الشيئ وتنظيفة با لماء كما تقول المعاجم ويعني المفهوم الشرعي التطهير حسيل ومعنويا ايضا و غسيل الاموال اذا اخذنا بالحسبان بمفهومنا اللغوي والشرعي تنظيفها حسيا ومعنويا وهو تنظيف حقيقي لاخداع فيه سواء كان حسيا او معنويا .
اما مفهوم غسيل الاموال كمصطلح حديث فهو من الناحية العملية اضافة جريمة او عمل غير شرعي الى جريمة .

سابقة وهي حصول الشخص على مال حرام يريد اخفاءه وفصلة عن مصدره غير مشروع او اخفاء هذا المصدر عن الناس وهذا المعنى هو مايجري واقعيا يتعارض مع غسل الاموال او تطهيرها بالمفهوم الشرعي الصحيح سواء كان غسلا حسيا وماديا او غسلا تطهيريا معنويا كما هو الحال في اداء الزكاة والتصدق بجانب منه .

وبذلك يمكن القبول بالمصطلح القانوني على انه من قبيل المجاز فحسب اما حقيقتة فهي ليست في غسيل الاموال وانما اضافة تلويث الية في الخداع في مصدره واخفاءة بطرق احتيالية .

اما غسيل الاموال في الرؤية الاسلامية فهو امر مطلوب اذا قصدنا به تطهير المال وتزكيته بحيث يصبح نعمة كبرى على الانسان يستخدمة ويستثمرة احل الله ليزداد نماء وطهرا .

ولا يرد غسل الاموال في الشريعة الاسلامية الا على المال الحلال والذي اكتسب بطريقة مشروعة وباستقراء احكام الشرع التي تهدف الى تطهير المال وجعلة نعمة خالية من شبهة الحرام نجد ان الشرع يطهر المال ويزكيه ويزيد في بركته حين تؤدى زكاتة بحسب شروط اخراج الزكاة اي ( زكاة المال وزكاة الفطر) كما يتطهر المال بلصدقة وتزيد بركتة لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) :" ما نقص مال من صدقة " كما يوجب ان يوفى الانسان ما نذرة المال لوجة الله تعالى وما علية من حقوق مالية ( مثل الكفارة والديات ) وفضلا عن ذلك امر الشرع بالوفاء بحقوق العباد التي تنشئ من المعاملات المالية او الديون حتى ديون النفقات التي يفرضها الشرع على من يلتزم بها نحو الاقارب وهكذا يزكى الحلال وينمو وتزداد بركتة ويصح ان نطلق على ذلك غسيل الاموال فتكون العبارة اصدق ما تكون حسا او معنى.

مع ذلك لم يعتبر الشرع من يقع في يده مال لم يكتسبة من الوجة المشروع بل نظم الشارع له وسيلة تنجيه هو من الاثم وتطهر المال اذا تبقى في يده فالمال الذي يقع في يد المسلم ولا يكون الحصول عليه بوجه شرعي ينبغي رده الى صاحبة اذا علم وعرف وكذلك باداء الامانة ولاسيما في البيوع اذا شابها غش او غبن فاحش فعل من استفاد من هذا الغش او الغبن الفاحش ان ينبه من ظلم في ماله ويرد اليه ما يغسل الكسب ويجعلة حلالا لمن يحصل علية وذلك عن طريق تصحيح البيوع الفاسدة او المعاملات التي وقع فيها غش او غرر او احتكار يجعل الكسب من ورائها مشوبا بالحرمة او يجعل العقد الحاص بها حراما او مكروها هنا يكون غسيل الاموال بتصحيح تلك العقود والمعاملات وجعلها في نطاق الشرع ورد علية الشخص من مال حرام الى صاحب الحق فيه .

ولا نغفل هنا وجوب توبة الشخص الذي يحصل على المال الحرام الى جانب المظالم كما ذكرنا فلا تصح التوبة الى الله باللسان وان رد المظالم الى اصحابها ولا يصلح رد المظالم وحدة مع انصراف النية عن التوبة النصوح الى الله تعالى .

كذلك فان ولي الامر حين يضع الانظمة التي يتعامل الناس على اساسها في المجتمع يجب عليه لن يجعلها في نطاق الشرع حتى تكون مكاسب الناس فيها طاهرة فلا تبح معملة فيها الطلم او الربا المحرم ولا يباح القمار والغرر في المعاملات ولا يسمح بالاحتكار واستغلال حاجة الناس الى سلعة معينة فالشرع يلزم ولي الامر بان يشرف على التعامل المالي او الاقتصادي في المجتمع ويحمي اصحاب الحقوق حماية عامة فلا يسمح بان يشوب الظلم او الجشع معاملات الناس وقد عاقب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من يغش اللبن للناس مخلوطا بالماء باحراق ما يبيعة وكذلك افتى العلماء باتلاف ما يضر الناس من السلع او كتب او مطبوعات وفي كتب الفقهاء امثلة عديدة في كيفية تصدي الولاة لمنع الظلم في معاملات الناس.

ويعتبر ذلك من اولويات الشرع وهو في ذاتة اغلاق لباب الحصول على المال الحرام ويجعل صاحبة اذا لم يكن من المسلمين الصالحين يجاهد في اخفاءه بعد ذلك وخلطة بالمال الحلال امامهم فاذا راعى ولاة الامور اغلاق ابواب الحرام وسد طريق الحصول علية بوسائل غير مشروعة لم تعد هناك حاجة الى محاولة غسلها كما ظهر في العصر الحديث فرارا من رد المظالم الى اصحابها او فرارا من العقوبة التي تنتظر من يحصل على المال الحرام عن طريق ارتكاب الجرائم .

وهكذا فان الرؤية الاسلامية في غسيل الاموال تصحح الوضع القائم فلا يعقل ان تباح الدعارة في بلد ثم نتكلم عن مقاومة غسيل الاموال الناتجة عنها فالامر جريمة من قبل ومن بعد ولا يعقل ان تباح جريمة من قبل ومن بعد ان تباح تجارة الخمور وانواع المخدرات ونحاول بعد ذلك ان نكبح جماح من يغسلون الاموال المتحصلة من هذه الجرائم ولكن الابقى والاتقى والاصلح للمجتمع ان نغلق باب الحرام فلا تكون هناك حاجة الى ممارسة غسيل الاموال .